محمد مهدي نادري

 

 اهمیت و جایگاه متغیر اقتصاد در نظریه حکمرانی خوب

یکی از رویه‌ها و ابعاد مهم ایده «حکمرانی خوب» بُعد اقتصادی آن است. از این‌رو برای درک بهتر و بیشتر مفهوم حکمرانی خوب، اشاره و توجه به برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی لازم است. به همین سبب من در این‌جا مدخل بحثم را اقتصاد قرار می‌دهم.
به طور خلاصه می‌توان روابط اقتصادی را به سه نوع تقسیم کرد: نوع اول، رابطه‌ای است که می‌توانیم از آن به بازار یا معاملات لحظه‌ای تعبیر کنیم. برای مثال، اگر ما نیاز به خدمات حمل و نقل داشته باشیم، یک راه تأمین آن این است که از منزل یا محل کار خود بیرون بیاییم و با صدا کردن یک اتومبیل یا تاکسی نیازمان را بر طرف کنیم. در همین مثال، شیوه دیگر معامله و شکل گرفتن رابطه اقتصادی این است که ما به دلیل نیاز مستمرمان به ماشین، اتومبیلی را خریداری کنیم و راننده‌ای را استخدام نمای و برای مثال، با او قرارداد ببندیم که هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب در خدمت ما باشید. در این نوع رابطه، دایره اختیارات و اعمال صلاحدید ما بسیار زیاد است و می‌توانیم از آن به رابطه آمر و مأمور تعبیر کنیم. باز در همین مثال، شکل سوم رابطه این است که ما با یک مؤسسه ارائه کننده خدمات حمل و نقل و آژانس کرایه ماشین قرارداد ببندیم و از آنها بخواهیم هر زمان که در خواست ماشین کردیم، ماشین آماده باشد.
گفته می‌شود نوع مباحث علم اقتصاد مرسوم درباره رابطه اقتصادی شکل اول است. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک کل بحثش این است که این قراردادهای لحظه‌ای چگونه منعقد شود که بتوانیم به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم. پاسخی هم که داده می‌شود این است که بازار باید رقابتی باشد و دولت در قیمت‌ها مداخله نکند و اجازه دهد اصول حاکم بر بازار رقابت دنبال شود. اما رابطه اقتصادی شکل دوم و سوم که نوعی رابطه کارفرما و کارگزار در آن برقرار می‌شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که رابطه شکل اول در قالب عرضه و تقاضا گنجانده می‌شود و اصطلاحاً نظام بازار بر آن حاکم است، اما علم اقتصاد مرسوم چندان چیزی در مورد رابطه نوع دوم و سوم نمی‌گوید. در این‌جا الگوهایی مطرح شده‌اند که علم اقتصاد تا پیش از این زیاد به آن توجه نکرده بود. در این الگوها روابط، بیشتر در قالب کارفرما و کارگزار می‌گنجد، که در چارچوب اقتصاد مرسوم نمی‌توان چیز زیادی درباره آن گفت. اصولی که در مورد بازار لحظه‌ای حاکم است قابل تعمیم به رابطه بین کارگزار و کارفرما نیست. برای مثال، زمانی که شما به استخدام سازمانی درآمدید، از زمان انعقاد قرارداد تا موقعی که قرارداد فسخ شود از علایم قیمتی و... رابطه عرضه و تقاضایی که بیرون از سازمان در بازار وجود دارد تأثیر نمی‌پذیرید.
اکنون بحث حکمرانی خوب این است که بین کارفرما و کارگزار چه اصولی باید حاکم باشد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم. روشن است که در این نوع رابطه، تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها الگوی مناسبی نیست و اساساً نمی‌تواند اعمال شود. از این‌رو سؤال این است که پس چه الگو و روابطی باید حاکم باشد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم، در همین زمینه یکی از روابط مهمی که مورد توجه قرار می‌گیرد رابطه مالک و مدیر است. در دنیای جدید شاهد جدایی مالکیت و مدیریت هستیم و مالکان دیگر مدیر نیستند. سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دارای این ویژگی هستند که مالک تفویض اختیار می‌کند. از این‌رو پرسش‌هایی در این‌جا پیش می‌آید که مالک چگونه می‌تواند مدیر را کنترل کند و تحت چه شرایطی مدیر حافظ منافع مالک خواهد بود؟ هم‌چنین در روابط سیاسی نیز شبیه همین مسأله وجود دارد. در صحنه سیاسی نیز مردم اختیارات خود را به رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس تفویض می‌کنند. بنابراین در رابطه‌ای که بین مردم به عنوان کارفرمایان حکومت و کارگزاران حکومت وجود دارد این سؤال تکرار می‌شود که این رابطه باید چه شرایطی داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در هر صورت، این بحث در زمینه شرکت‌ها «حکمرانی شرکتی» و در زمینه دولت «حکمرانی خوب» نامیده می‌شود. به طور کلی، در حکمرانی خوب، شیوه اعمال اقتدار به گونه‌ای است که مدیران یا کارگزاران حافظ منافع مالکان یا کارفرمایان هستند. 
بحث حکمرانی خوب از اواخر دهه 1980 و از سوی بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آن‌که در اجرای سیاست‌های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در کشورهای افریقایی ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت‌ها در آن کشورها واجد شرایط نیستند، نمی‌توانند در اجرای توصیه‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی و آزاد کردن قیمت‌ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست‌های تعدیل و توصیه‌های بانک جهانی به دولتی احتیاج دارد که این دولت فعلاً در افریقا وجود ندارد. در سال 1996 در «گزارش توسعه جهانی» در فصلی تحت عنوان «از برنامه تا بازار» به این موضوع پرداخته شد و سپس در گزارش سال 1997 با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» به این مسأله پرداخته شد که چگونه می‌توانیم به یک دولت خوب دست پیدا کنیم. ایده‌ای که بانک جهانی در سال 1997 مطرح کرد این بود که دولت کوچک لزوماً به دولت خوب منتهی نمی‌شود و برای ایجاد و استقرار یک دولت خوب، باید مقدمات دیگری وجود داشته باشد. البته کوچک‌سازی دولت در بهتر شدن حکومت مؤثر است، ولی به هر حال نقطه کانونی و اصلی برای داشتن یک دولت خوب نیست.
در تحلیل‌ها گفته می‌شود که در این تجدیدنظر بانک جهانی در سیاست‌هایش و ارائه این ایده از سوی آن، به عامل بسیار مؤثر بوده و نقش اساسی داشته که عبارتند از: 1. تجربه اروپای شرقی؛ 2. بحران شرق آسیا؛ 3. تجربه چین. در واقع تجربه کشورهای اروپای شرقی و بحران شرق آسیا نشان داد که وقتی بدون دولت خوب، اقتصاد را آزاد می‌کنیم به بحران می‌رسیم، و تجربه چین نشان داد که در یک نظام اگر اختلال‌ها به طور صحیح توسط دولت مدیریت شود، می‌تواند به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
اکنون بیش از یک دهه است که از سال 1997 تا کنون پیوسته بحث حکمرانی خوب در گزارش بانک جهانی مطرح است و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک جهانی این است که چگونه می‌توان با حکمرانی خوب به توسعه دست پیدا کرد. برای نمونه، در سال 2002، 25 درصد وام‌هایی که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه داد، منوط به ایجاد حکمرانی خوب در آن کشورها بود.
حکمرانی خوب؛ تعریف و ابعاد
در مورد تعریف حکمرانی خوب، گرچه تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی با دقت در آنها می‌توان دریافت که روح کلی حاکم بر همه آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، گرچه به هر حال کم و بیش با یکدیگر اختلافاتی دارند. برای نمونه، اتحادیه اروپا تعریفی که برای این اصطلاح ارائه می‌دهد این است که حکمرانی خوب، مدیریت شفاف و پاسخ‌گو در یک کشور، یا هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است. در تعریفی دیگر، حکمرانی خوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه‌های توزیع عادلانه می‌شود. تعریفی دیگر نیز حکرمانی خوب را این‌گونه معرفی می‌کند: مکانیزم‌ها و فرایندها و نهادهایی که به واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را اسیتفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند. در واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازی‌گران و نهادهای دولت نمی‌شود بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود. از این‌رو شاید بتوان پیدایش مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پی‌آمد بحث‌های مربوط به سیاست اجتماعی به اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطه دولت، جامعه و بازار می‌پردازد.
با توجه به مفاهیم و مباحث و ادبیات طرح شده پیرامون حکمرانی خوب می‌توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی دانست. در این الگو نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی، مطرح‌اند؛ بخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویای اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌گردد. (UNDP, 1997)
همان‌گونه که برخی نویسندگان اشاره کرده‌اند و از سند برنامه توسعه مللی سازمان ملل متحد نیز استفاده می‌شود، موضوع حکمرانی خوب با هدف دست‌یابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط‌زیست و رشد و توسعه زنان تأکید می‌شود. در واقع تصور بر این است همه این امور با حکمرانی خوب محقق می‌شود.
همچنین براساس برنامه توسعه ملی ملل (UNDP) حکمرانی دارای سه بعد یا رکن: اقتصادی، سیاسی و اداری است. (UNDP, 1997) بعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. بعد سیاسی همان فرایندهای تصمیم‌گیری برای تنظیم سیاست‌ها است (که این موضوع در مباحث مدیریت دولتی و مشخصاً در خط مشی‌گذاری عمومی مورد بحث است). بعد اداری نیز در واقع همان سیستم اجرای خط مشی‌ها است. در پایان این قسمت از بحث مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که شاید مباحث دانشمند اقتصاددانی به نام «هیرشمن» هم در پیدایش بحث و ایده حکمرانی خوب نقش داشته باشد. هیرشمن کتابی دارد به نام «وفاداری، خروج و اعتراض» که گرچه آن را در دهه 60 میلادی نوشته اما در دهه 90 میلادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. او در این کتاب به تجربه‌اش در کشور نیجریه در مورد خدمات راه‌آهن اشاره می‌کند که در اولین سفرش بسیار خوب بوده، ولی در مسافرتی که پس از چندی به آن کشور انجام می‌دهد مشاهده می‌کند که وضع خدمات راه‌آهن کاملاً متفاوت گردیده و بسیار بد شده است. با تحقیق در مورد این مسأله متوجه می‌شود که چون قبلاً جاده و راه شوسه در نیجریه کم بوده، بسیاری از مسئولان دولی نیز به ناچار از راه آهن استفاده می‌کرده‌اند و از این‌رو دست‌اندرکاران راه‌آهن به ملاحظه حضور آنها در قطار مجبور بوده‌اند خدمات خوبی ارائه بدهند؛ اما اکنون چون جاده درست شده و مسؤولان دولتی از ماشین و اتومبیل استفاده می‌کنند. وضع ارائه خدمات در راه آهن آسف‌بار است و فریاد مردم بیچاره نیز به جایی نمی‌رسد. نکته‌ای که هیرشمن در کتابش به آن اشاره کرده و می‌توان آن را در پیدایش بحث حکمرانی خوب مؤثر دانست این است که در اقتصاد، رقابت به تنهایی نمی‌تواند مثمر ثمر باشد بلکه در کنار آن پاسخ‌گویی نیز لازم است. در واقع ترکیب بهینه‌ای از رقابت و پاسخ‌گویی است که مفید فایده است.
شاخص‌های حکمرانی خوب
برای آن‌که هم مفهوم حکمرانی خوب شهر روشن شود و هم ابعاد آن بیشتر مشخص گردد، مناسب است شاخص‌هایی را که برای آن تعیین گردیده مرور کنیم. البته این شاخص‌ها در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نام متفاوت ذکر شده است. ما در این‌جا سعی می‌کنیم اشاره‌ای به جمع‌بندی آنچه که از مجموع آنها استفاده می‌شود داشته باشیم.
براساس سندی که در سال 2006 از سوی بانک جهانی و توسط کافمن (Kaufmann)، کری (Kraay) و ماسترازی (Mastruzzi) حکمرانی خوب دارای شش شاخص (indicator) می‌باشد. نویسندگان در ابتدای این گزارش اشاره می‌کنند که شاخص‌ها نسبت به قبل تغییری نکرده و همان‌هایی است که در گزارش‌ها و اسناد قبلی نیز مطرح بوده است. این شاخص‌ها عبارتند از:
1. پاسخ‌گویی و حق اظهار نظر (Voice and accountability)
مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می‌توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند. این شاخص هم‌چنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات، و آزادی رسانه‌های جمعی است. براساس این شاخص‌ها هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی و افراد مختلف نتوانند آزادانه فعالیت و نظرات خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.
2. ثبات سیاسی و نبود خشونت (Political stability and absence of violence)
آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راه‌های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز در معرض بی‌ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. در این‌جا عواملی هم‌چون تروریزم و خشونت‌های سیاسی مدنظر هستند. براساس این شاخص، هر چه احتمال عدم ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده حکمرانی ضعیف است و هر چه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد در زمینه حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند.
3. اثربخشی دولت (Government effectiveness)
در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. هم‌چنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبتاً به این سیاست‌ها دارد در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبعاً هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.
4. کیفیت تنظیم‌کنندگی (Regulatory quality)
منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت است در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که موجب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گردد. هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم نماید، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.
5. حاکمیت قانون (Rule of law)
این که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی هستند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و هم‌چنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.
6. کنترل فساد (Controle of corruption)
آن‌چه که در این شاخص مدنظر قرار می‌گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و خصوصی قرار می‌گیرد. این شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می‌شود. براساس این شاخص هر چه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و منافع خصوصی باشد، نشان دهنده حکمرانی ضعیف و عکس آن بیان‌گر رتبه بالاتری از حکمرانی خوب است.
همان‌گونه که اشاره کردیم این شش شاخص براساس گزارشی است که سه اقتصاددان برجسته بانک جهانی، یعنی کافمن، کری و ماستروزی در سال 2006 ارائه داده‌اند و اصولاً بانک جهانی از ابتدا تا کنون در گزارش‌های خود درباره حکمرانی خوب و مقایسه وضعیت آن در کشورهای مختلف همین شش شاخص را ذکر نموده و مدنظر داشته است. با این حال، همین شش شاخص در اسناد و گزارش‌های دیگری با برخی تغییرات در اسامی آنها ذکر شده است، گرچه توضیحاتی که در ذیل آنها آمده، کم و بیش با آنچه که در گزارش بانک جهانی به چشم می‌خورد یکی است. برای مثال، کمیسیون حقوقی سازمان ملل، طی قطعنامه شماره 6/ 2000 ویژگی‌های حکمرانی خوب را این‌گونه برشمرده است: شفافیت (Transparency)، مسؤولیت (Responsibility)، جواب‌گویی (Accountability) و پاسخ‌گویی (Responsiveness) این‌گونه آمده که مقصود از پاسخ‌گویی این است که حکمرانی خوب مستلزم آن است که نهادها و فرایندهای دولتی موجود در یک کشور به گونه‌ای طراحی شده باشند که در یک چارچوب زمانی معقول و منطقی، خدمات را به ذی‌نفعان مربوط ارائه نمایند. اما جواب‌گویی یکی از لوازم کلیدی حکمرانی خوب است که براساس آن نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های مختلف جامعه مدنی نیز باید در برابر عامه مردم و ذی‌نفعانی که جزو آن نهاد به حساب می‌آیند پاسخ‌گو باشند. در این‌جا این که هر کس به چه کسی پاسخ‌گو است (یا در واقع این که هر کس چه زمان پاسخ‌گو و چه زمان مطالعه‌گر است) تفاوت می‌کند و بسته به این است که تصمیمات یا فعالیت‌های موردنظر، نسبت به یک سازمان یا نهاد، داخلی محسوب می‌شوند یا خارجی.
در هر صورت، غیر از تفاوت مذکور، گاه تفاوت در بیان شاخص‌های حکمرانی خوب با هم در تعداد شاخص‌ها و هم در نام و اسامی آنها است. برای مثال، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP, 2002) هشت ویژگی را با این عناوین برای حکمرانی خوب بر شمرده است: پاسخ‌گویی (accountability)، شفافیت (Transparency)، پیروی از قانون و حاکمیت قانون (Rule of law)، مشارکت (Participation)، مسؤولیت‌پذیری (Responsiveness)، اجماع محوری (Consensus)، کارآیی و اثربخشی (Effectiveness and efficiency)، و انصاف (اشتمال) و عدالت (برابری) (Equity and inclusiveness). از آن‌جا که دو شاخص اجماع محوری و انصاف (اشتمال) و عدالت (برابری) تفاوت بیشتری با شاخص‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی دارد، ذیلاً توضیحی را که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، خود برای این دو شاخص ذکر کرده است، می‌آوریم:
در توضیح شاخص اجماع‌محوری آمده است: در یک جامعه بازی‌گران و دیدگاه‌های بسیاری وجود دارند. حکمرانی خوب مستلزم آن است که بین این دیدگاه‌ها و منافع مختلف در سطح جامعه میانجی‌گری صورت گیرد تا بیشترین خیر و بهترین مصلحت برای جامعه و نیز چگونگی دست‌یابی به آن با حداکثر اجماع ممکن مورد توافق قرار گیرد. مقصود از شمول و برابری نیز این است که رفاه در یک جامعه بستگی دارد به اطمینان از این که همه اعضای آن احساس کنند که در جامعه سهمی دارند و احساس نکنند که از جریان اصلی جامعه طرد گردیده و کنار گذاشته شده‌اند. این امر مستلزم آن است که همه گروه‌ها، به ویژه محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار، فرصت داشته باشند تا رفاه خود را حفظ کرده و رشد و توسعه دهند.
مطالعات انجام شده و اطلعات مربوط به حکمرانی خوب نشان می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیر مهمی در متغیرهای اقتصادی به وجود آورد. در کشورهایی که حکمرانی بد است میزان سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی کمتر از 15% است. در واقع هر چه وضعیت حکمرانی بهتر باشد میزان سرمایه‌گذاری هم بیشتر است. هم‌چنین مطالعات نشان می‌دهد در کشورهایی که کیفیت حکمرانی پایین است، میزان رشد منفی است و برعکس. یا نمودارها نشان می‌دهد که هر چه حکومت‌ها پاسخ‌گوتر باشند و شهروندان حق اظهار نظر بیشتری داشته باشند میزان درآمد بیشتر است و برعکس. یا هر چه قدر کارآیی و اثربخشی دولت بیشتر شود درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند.
البته در این میان برخی مطالعات و نتایج ناسازگار نیز وجود دارد. برای نمونه، در حکومت‌های متعددی نه امکان رقابت چندانی بر سر قدرت وجود دارد و نه امکان پاسخ‌گویی به آن شکل فراهم است؛ اما با این وجود حکّام و دولت‌مردان و مدیران به منافع مردم و ملتشان وفادارند و کمتر دیده می‌شود که خیانت کنند. چین از جمله این کشورها است. گر چه در مورد چرایی این مسأله تبیین روشن و مستدلی وجود ندارد، اما شاید بتوان آن را به عامل فرهنگ مربوط دانست که در فرهنگ چینی، حاکمان نسبت به مردم احساس پدری دارند، یا در هر صورت، اخلاقیاتی که در فرهنگ چین وجود دارد باعث این رفتار حاکمان می‌شود. در سازمان‌ها نیز بسیاری از اوقات دیده می‌شود که کارمندان بدون آن‌که مدیر از آنها بخواهد یا آنها را کنترل کند، صرفاً به دلیل علاقه شخصی یا اخلاقیات و تعهد فردی خوب کار می‌کنند.
در هر صوتر، با توجه به آن‌چه گفته شد، بانک جهانی برای ایجاد حکمرانی خوب، در زمینه اصلاحات اداری بحث تمرکززدایی را مطرح کرده و استدلال آن هم روشن است: در نظام‌های متمرکز مردم نمی‌توانند به مسؤولان فشار بیاورند. اگر یک شهردار را وزیر کشور انتخاب کند، در مقایسه با شهرداری که شورای شهر منتخب مردم او را برگزیند، طبیعی است که در حالت دوم نظارت مردم بیشتر خواهد بود. هم‌چنین تقویت پارلمان‌ها و مجالس قانون‌گذاری برای تقویت نظام عمومی مهم است، و از همین‌رو بانک جهانی آن را دنبال می‌کند. به همین ترتیب، استقلال و قدرت دستگاه قضایی نیز برای تحکیم و تقویت نظارت عمومی در یک نظام سیاسی بسیار مهم است و به استقرار حکمرانی خوب در یک کشور کمک می‌کند.
به هر حال تذکر این نکته لازم است که کارشناسان معتقدند گرچه در حکمرانی خوب یک سری اصول کلی ذکر می‌شود، و به اصطلاح، اصول و ویژگی‌های اساسی مربوط به حکمرانی خوب به صورت جهانی و بین‌المللی و برای تمام کشورها و دولت‌ها مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که عملیاتی و اجرایی کردن آنها در کشورهای مختلف، متفاوت است و این که در یک کشور خاص باید چه کارهای خاصی انجام شود و در اولویت قرار گیرد، امری است که نیاز به مطالعه دارد، از این‌رو کشورها باید گونه‌های ملی و بومی خود را در زمینه حکمرانی خوب شناسایی و مشخص کنند، و برای این کار شناسایی تجربه تاریخی یک کشور و فرهنگ و ارزش‌های بومی آن امری مهم و ضروری است.
حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت
پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد دولت بزرگ به منزله رویکرد مسلط با هدف سیاست‌گذاری توسعه در اکثر کشورها تا دهه‌های پایانی 1970 یکه‌تازی می‌کرد. این جریان از یک طرف همزمان با بازسازی جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربه بحران بزرگ 1929 را پشت سر داشت. لذا اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اعتقاد به دولت بزرگی داشتند که امور اقتصادی را همچون امور سیاسی در دست بگیرد و به منزله یک نهاد قدرتمند، شکست‌های بازار را جبران کند. هر چند این تمهید در سطحی وسیع با مقبولیت مواجه شد، اما بدون مخالف نیز نبود. از عداد این مخالفان می‌توان به فردریک هایک اشاره کرد که با انتقادی گزنده از سوسیالیسم در سال 1944 نشان داد هر گونه برنامه‌ریزی در نهایت فقط به توتالیتاریسم ختم می‌شود. اما جان میناردکینز (از بنیان‌گذاران جریان غالب) در جواب به هایک نوشت که در محکوم کردن توتالیتاریسم و ستایش از آزادی با او هم داستان است، خواه از لحاظ اخلاقی و خواه از لحاظ فلسفی، اما نه در مورد مسأله سیاست اقتصادی؛ زیرا اجتناب از برنامه‌ریزی است که به توتالیتاریسم می‌انجامد نه اقدام به آن. (مال جو، 1379: 52)
کشورهای در حال توسعه نیز با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و با همان استدلال‌های موجود و ناتوانی و ضعف بخش خصوصی در بسیج سرمایه، رویکرد دولت بزرگ را براساس راهنمایی مشاوران و اقتصاددانان کینزی در غرب به اجرا گذاشتند. این دوره را اگر به عنوان اولین دوره سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی معرفی کنیم، تا اواخر دهه 1970 ادامه یافت. اما عدم کارایی و انعطاف‌ناپذیری بنگاه‌های دولتی (بیشتر در کشورهای در حال توسعه) که در معرض انواع فشارهای سیاسی و غیرسیاسی بودند، از جمله تراکم نیروی کار در این بنگاه‌ها و ایجاد بازدهی نزول، اکثر آنها را با زیان مواجه کرده است. بدین‌سان بود که از میانه دهه 1970 رویکرد دولت بزرگ رفته رفته رو به افول گذاشت و آنچه بیش از پیش این جریان را به باد انتقاد گرفت، وجود هم زمان تورم و بی‌کاری (Stagflation) در اقتصادهای غربی، به ویژه آمریکا بود و مجالی فراهم شد برای جریانی که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود. این جریان به عنوان جریانی غالب در ابتدای دهه 1980 خصوصی‌سازی را کمال مطلوب برای توسعه دانست و خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد شد. ایده خصوصی‌سازی با کوچک کردن دولت به آرامی آغاز شد، اما در اوایل دهه 1990، با فروپاشی نظام کمونیستی، در کشورهای شوروی و اروپای شرقی به شدق رواج یافت و بسیاری از کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را در بر گرفت. دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار ـ که با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های توسعه‌ای را به اکثر کشورهای جهان تجویز می‌کردند ـ تحت عنوان سیاست‌های اجماع واشنگتنی (Washington consensus) و یا سیاست‌های تعدیل ساختاری نامیده شد. آنها ده اصل را به عنوان اصل تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کردند. این اصول عبارت بودند از: کنترل کسری بودجه، هدفمند کرن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و احترام به حقوق مالکیت، آنها معتقد بودند که این اصول بهترین نتایج را به بار می‌آورند و قیمت‌های بازار از طریق ساز و کارهای عرضه و تقاضا بهترین جایگزین برای تخصیص دولتی منابع‌اند.
اما حوادث پایانی دهه 1990، هم‌چون بحران شرق آسیا، تجربه ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و بحران‌های متعدد مالی در طول 25 سال پیش از آن، طیف گسترده‌ای از کارشناسان بانک جهانی را به انتقاد از سیاست‌های تعدیل وا داشت. از بین کارشناسان بانک جهانی، بیش از همه جوزف استیگلتیز، اقتصاددان ارشد و معاون سابق بانک جهانی بر عدم کارآیی سیاست تعدیل و انتخاب چارچوب تازه سیاست‌گذاری اصرار ورزید. استیگلتیز سیاست اجماع واشنگتنی را نقد کرد و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی (Post Washington consensus) را به عنوان یک راهبرد جدید سیاست‌گذاری مطرح ساخت (میدری، 1381: 2). نباید فراموش کرد که انتقاد از این سیاست‌ها به کارشناسان بانک جهانی محدود نشد، بلکه بسیاری از اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا مانند داکلاس تورشانیز از ابتدای دهه 1990 منتقد سیاست‌های تعدیل بودند.
مقبولیت نسبی این انتقادها و پذیرش دیدگاه‌های رقیب سیاست‌های تعدیل ساختاری، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی مانند بانک جهانی را واداشت تا سیاست «حکمرانی خوب» (Good Governance) را به عنوان راه‌گشای معمای توسعه مطرح کنند. در این سیاست جدید، مسأله ابعاد دولت، یا همان کوچک‌سازی، جای خود را به توانمندسازی دولت داده و در واقع به جای آن‌که بحث کوچک‌سازی دولت، نقش محوری داشته باشد، در این سیاست، توانمند‌سازی دولت است که بسیار مهم و محوری تلقی می‌شود. گرچه هم‌چنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه‌گذار به اقتصاد بازار با سیاست‌های تعدیل ساختاری متفاوت است.
به عبارت دیگر، می‌توان این‌گونه مطرح کرد که دولت‌ها بسته به رویکردهای متفاوت، نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند. در این میان می‌توان سه رویکرد مهم را شناسایی کرد:
1. رویکرد امنیت: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه اولیه و اساسی آنها به ایفای نقش امنیتی و برقراری امنیت بوده است.
2. رویکرد توسعه اقتصادی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه و تأکید آنها بر ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت‌هایی مانند دولت رفاه در این دسته قرار می‌گیرند، که تلاش آنها برای ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه بوده است.
3. رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌های شده که وظیفه و نقش اصلی آن در توسعه و تقویت نهادهای دموکراتیک در جامعه می‌باشد. براساس این رویکرد، دولت باید دموکراسی را در جامعه نهادینه سازد تا افراد بتوانند در پرتو آن آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازند.
رویکرد غالب در جامعه جهانی امروز همین رویکرد سوم است. این رویکرد بر بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی و آزادی‌های اجتماعی تأکید دارد. ازاین‌رو جامعه امروز را نیازمند دولتی دموکراتیک می‌دانند که در آن با بسترسازی مناسب، افراد بتوانند با فرآیند انتخاب آزاد، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند. در کشورهایی که فرآیند انتخابات وجود دارد، دولت متشکل از یک حکومت منتخب و یک شاخه اجرایی است. نقش چنین دولتی متعدد است؛ توجه به قراردادهای اجتماعی، اعمال قدرت و کنترل، مسؤولیت ارائه خدمات عمومی و فراهم‌سازی محیطی برای توسعه پایدار انسانی از نقش‌های اصلی دولت خواهد بود. در نقش جدید، دولت باید ثبات و پایداری در جامعه ایجاد کند، چارچوب‌های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت‌ بخش عمومی و خصوصی وضع کند، و ثبات و عدالت در بازار ایجاد نماید، نقش منجی در مصالح عمومی داشته باشد و در ارائه خدمات عمومی اثربخشی و پاسخ‌گویی داشته باشد. (NDP, 1997). و آخر آن‌که، دولت باید فرصت‌های لازم برای افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خویش فراهم آورد.
در چنین شرایطی، اداره دولت از روش «مدیریت عمومی» (Public management) به روش «حکمرانی عمومی» (Public Governance) تغییر خواهد یافت. حکمرانی عمومی بر ارزش‌های قانونی و ارزش‌های مشروعیت، به جای ارزش‌های اقتصادی و کارآیی صرف، تأکید بیشتری دارد و ایجاد دموکراسی در جامعه برای آن، بیش از سایر امور اهمیت و ارزش دارد.
تغییر رویکرد در مورد اداره عمومی و نقش دولت را به طور خلاصه می‌توان این چنین نشان داد:
 
سیر تغییر رویکرد در اداره عمومی و نقش دولت
 
 

دهه 1970

دهه 1980

دهه 1990

سال‌های پایانی دهه 1990

اداره امور عمومی

نظام اداری بوروکراتیک

فرهنگ اداری و بوروکراتیک

دولت بزرگ

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نونی

فرهنگ مدیریت

دولت کوچک

دولت مدیریتی

دولت کارآفرین

فرهنگ کسب و کار

دولت کارساز

حکمرانی عمومی

دولت نماینده

فرهنگ سیاسی و دموکراتیک

دولت دموکراتیک و مشارکتی

 
 
در واقع، رویکرد جدید که بر منبای ارزش‌های دموکراتیک بنا شده است، به دنبال تغییر نقشی است که برای دولت ترسیم شده بود. دولت در نقش جدید نیازمند الگویی است که در آن ضمن تأکید بر جنبه‌های کارآیی و اثربخشی که در رویکرد توسعه مطرح بود، بر جنبه‌های دموکراتیک و ارزش‌های دموکراسی نیز توجه داشته باشد.
نقد و بررسی اجمالی نظریه
پس از مرور و معرفی اجمالی نظریه حکمرانی خوب، در بخش پایانی این نوشتار و تأملاتی را درباره این نظریه به اختصار اشاره می‌کنیم: 
1. از آن‌جا که در این نظریه واژه «خوب» به کار رفته است، لازم است توضیحی در مورد آن ارائه شود. البته در برخی متون، گاه به جای حکمران خوب، حکمرانی «مطلوب» نیز گفته شده است که آن نیز ما را از این توضیح مستغنی نمی‌کند.
«خوب و بد» یا «مطلوب و نامطلوب» اصطلاحاً از مفاهیم «ارزشی» هستند و هنگامی که ما آنها را درباره چیزی یا کسی به کار می‌بریم خواه ناخواه دست به قضاوت و ارزش‌گذاری زده‌ایم. به هر حال ارائه‌کنندگان و مدافعان این نظریه یا این است که از به کار بردن این تعبیر انگیزه ارزشی ندارند، یا حقیقتاً در پی آنند که حکمرانی با چنین ویژگی‌هایی را با ویژگی خوب و به همان معنایی که در ابتدا از این کلمه به ذهن متبادر می‌شود، منصف کنند. اگر انگیزه ارزشی و ارزش‌گذاری در کار نیست، بهتر است نام این نظریه را تغییر دهند و برای مثال، از آن به «حکمرانی نوین» یا «حکمرانی پویا» یا چیزی نظیر این عناوین تعبیر کنند تا شائبه بحث‌های ارزشی پیش نیاید. اما اگر «خوب» بودن در این نظریه به همان معنای مصطلح عرفی باشد به ناچار پای مباحث فلسفه اخلاق در میان می‌آید. اجمال بحث این است که در مورد خوب و بد اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنها از سنخ مفاهیم ماهوی هستند یا از سنخ مفاهیم فلسفی یا از مفاهیم احساس و عاطفی که صرفاً بیان‌گر سلیقه و احساس و عاطفه افراد هستند. اگر خوبی از سنخ مفاهیم احساسی و عاطفی باشد نتیجه آن خواهد بود که خوبی امری کاملاً نسبی می‌شود. یعنی ممکن است چیزی به نظر کسی زیبا آید و در نظر فرد دیگر زشت بنماید، یا در زمانی به نظر کسی یا گروهی زشت آید و در زمانی دیگر به نظر همان فرد یا گروه زیبا جلوه کند. در بحث ما حکمرانی نیز همین وضع را پیدا خواهد کرد و حقیقت و واقعیتی به نام حکمرانی خوب وجود ندارد که بخواهیم آن را توصیف یا از آن دفاع کنیم. دقیقاً مثل غذا یا رنگ لباس که خوب یا بد بودن آنها در نظر اشخاص چیزی جز این نیست که به ذوق یا سلیقه آنها خوش می‌آید یا آن را مکروه می‌دارند. در هر صورت، آنچه که در تحقیق بحث خوب و بد به اجمال می‌توان گفت این است که خوب دیدگاهی به معنای کمال و نقص، گاه به معنای ملایمت و منافرت با طبع، و گاه نیز به معنای تناسب و عدم تناسب با هدف به کار می‌رود. گاه وقتی گفته می‌شود «علم خوب است» و «جهل بد است» مقصود این است که علم کمال و جهل نقص است. گاه بحث ملایمت و منافرت باطبع مطرح است. برای مثال، سیگار کشیدن از نظر انسان‌های سیگاری خوب است، چون با طبیعت و ساختمان جسمانی آنان سازگار شده است. سرانجام گاه نیز خوب و بد از تناسب یا عدم تناسب با غرض فاعل حکایت دارد. اگر بین فعل و هدف مورد نظر فاعل رابطه مثبت و ایجابی وجود داشته باشد، آن فعل متصف به خوبی، و اگر بین آن فعل و هدف فاعل رابطه منفی و سلبی وجود داشته باشد منصف به بدی می‌شود. بدیهی است با توجه به اختلاف اغراض و اهداف آدمیان، خوب و بد به این معنا صفاتی نسبی خواهند بود. مثلاً کشتن هیتلر از نظر اعضا و طرفداران حزب نازی آلمان کاری بد محسوب می‌شود و برخلاف اغراض و مصالح آنان بود، ولی از نظر مردم دیگر کاری نیکو و پسندیده به حساب می‌آمد، چرا که با مصالح و اغراض آنان سازگاری و هماهنگی داشت.
در هر صورت اگر وصف «خوب» در نظریه حکمرانی خوب بار ارزشی داشته باشد، طبعاً پای این مباحث به میان خواهد آمد و لازم است با دقت و تأمل، حساب فروض مختلف آن از یکدیگر جدا شود. البته در این مجال قصد ورود به این بحث را نداریم و به همین حد اکتفا می‌کنیم. اهمیت این امر آن‌گاه بیشتر می‌شود که توجه کنیم در محافل علمی و همچنین افکار عمومی، گزارش‌ها و آمارهای بانک جهانی در موضوع حکمرانی خوب مورد استناد قرار می‌گیرد و این‌گونه القا می‌شود که خوب و بد بودن وضعیت حکمرانی در یک کشور بر این اساس تعیین می‌گردد.
2. همان‌گونه که ملاحظه گردید خاستگاه و منشأ اصلی نظریه حکمرانی خوب، اقتصاد و توسعه اقتصادی است. اصل قضیه از آن‌جا شروع شد که سیاست‌های توسعه‌ای بانک جهانی در برخی کشورها جواب نداد و با مشکل روبرو شد و نظریه‌پردازان بانک جهانی، برای حل مشکل، ایده حکمرانی خوب را مطرح کردند. ازاین‌رو فلسفه کاپیتالیسم، در این نظریه کاملاً هویدا است و به روشنی می‌توان دید که دغدغه اصلی، حل مشکل چرخه اقتصادی جهانی و دنیای سرمایه‌داری است. به عبارت دیگر، ایده حکمرانی خوب بر مبنای مفروضات فلسفه کاپیتالیسم استوار است از این‌رو تمامی اشکالاتی را که بر فلسفه کاپیتالیسم وارد است به نوعی می‌توان بر این نظریه وارد دانست. اشکال مهم اساسی کاپیتالیسم این است که اصل و اساس و محور سعادت فردی و اجتماعی را برخورداری هر چه بیشتر از سرمایه و ثروت می‌داند و رکن اساسی جامعه را اقتصاد و ثروت‌های مادی می‌داند. روح ایده حکمرانی خوب نیز این است که حکمرانی آن‌گاه خوب است که به تحکیم و تثبیت بنیان‌های اقتصادی و رفاه مادی جامعه منجر شود.
3. حتی اگر انسانی مؤمن و دین‌دار و دارای نگرش‌های دینی نباشیم، ولی فلسفه‌ای اخلاق‌محور و فضیلت‌محور داشته باشیم، اشکال این نظریه آن است که حتی اگر حکمرانی خوب در جامعه‌ای به طور صد در صد هم محقق شود ضرورتاً شاهد جامعه‌ای اخلاقی و فضیلت‌گرا نخواهیم بود. به عبارت دیگر، اگر کشوری در همه شاخص‌های شش یا هشت‌گانه مذکور در حکمرانی خوب امتیاز کامل را کسب کند بدین معنا نیست که فضایل اخلاقی رشد و توسعه پیدا کرده و افراد آن جامعه انسان‌هایی اخلاقی هستند. در این نظریه حتی اگر شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون و میزان فساد مطرح شده، برای اطمینان از امنیت سرمایه سرمایه‌داران، و نه به خاطر خود قانون یا فساد است. به عبارت دیگر اگر بین این دو متغیر و متغیر اقتصاد رابطه‌ای وجود نداشت، نظریه‌پردازان حکمرانی خوب به آن توجهی نمی‌کردند؛ همان‌گونه که، برای مثال، چون به نظر آنها بین مسائل و ارتباطات جنسی و اقتصاد رابطه‌ای نبوده، تعرّضی به آن نداشته‌اند.
4. ما به عنوان یک مسلمان‌ نگرشمان فراتر از اخلاق و نگرش دینی و به طور خاص، اسلامی است. از این‌رو ما صرفاً به دنبال تحقق جامعه‌ای اخلاقی نیستیم، بلکه آرمان ما تحقق ارزش‌ها و جامعه اسلامی است. حکمرانی نیز از منظر ما آن‌گاه خوب است که به بسط و گسترش و تثبیت باورها و ارزش‌های اسلامی بینجامد و در آن مسیر حرکت کند. توسعه‌ای که فقط به بهبود رفاه مادی و اقتصادی منجر شود توسعه مطلوب و مدنظر اسلام نیست. این در حالی است که نظریه حکمرانی خوب، در ارزیابی وضعیت حکمرانی و رتبه‌بندی کشورها هیچ توجهی نسبت به دین و ارزش‌های دینی ندارد.
5. با تأمل در این نظریه می‌توان دریافت که یکی از مبانی این نظریه، پذیرش «اومانیسم» است. تفکر اومانیسم که بیش از دو دهه شده است که در غرب ترویج می‌شود امروزه در تمامی زوایا و تا عمق فرهنگ غرب رخنه کرده و تمدن و فرهنگ غرب جدید مبتنی بر آن شکل گرفته است. اومانیسم تفکری است که در یک جمله، محور همه تحلیل‌های خود را انسان قرار می‌دهد و همه چیز را در خدمت انسان می‌بیند و می‌خواهد. این در حالی است که بینش اسلامی خدا محور است و به دنبال انسان و جامعه‌ای است که دل در گرو خداوند داشته و گوش به فرمان او باشد و تمامی ابعاد زندگی‌اش را نه در راستای میل و خواست خود، بلکه در مسیر اراده و خواست الهی سامان دهد.
6. با مروری اجمالی در آیات و روایات اسلامی می‌توان برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی و دولت مطلوب اسلامی را به دست آورد. برای نمونه، قرآن کریم در وصف حکمرانی و دولت صالحان و کسانی که به یاری خداوند و دین او برخواسته‌اند می‌فرماید:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ؛
آنان که اگر در زمین قدرت یایند نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به خوبی فرمان می‌دهند و از زشتی باز می‌دارند.
دولت و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) مظهر تام و تمام حکمرانی و دولت مطلوب اسلامی است. از این‌رو مرور روایات و دعاهای مربوط به آن حضرت می‌تواند تصوری شفاف و روشن از سیمای حکمرانی مطلوب اسلام را به دست دهد. مؤمنان و خداجویان مسلمان در دعای افتتاح که مستحب است در هر شب ماه رمضان خوانده شود حکمرانی و دولت مطلوب را این‌گونه تمنا می‌کنند:
اللهم اجعله الداعی الی کتابک و القائم بدینک... ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لایشرک بک شیئا... اللهم اظهر به دینک و سنة نبیک... تعزبها الاسلام و اهله و تزل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک...؛
در فرازهایی از دعای عهد نیز دولت موعود منتظران این‌گونه توصیف شده است:
فاظهر اللهم لنا ولیک و ابن بنت نبیک المسمی باسم رسولک حتی لایظفر بشئ من الباطل الا مزّقه و یحق الحق و یحققه و اجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادک و ناصر المن لایجدله ناصر اغیرک و مجدداً لما عطل من احکام کتابک و مشید الماورد من اعلام دینک و سنن نبیک.
پس خداوندا ولیّت و فرزند دختر پیامبرت، آن کس که هم نام فرستاده تو است برای ما ظاهر بفرما! تا دست نیابد به چیزی از باطل مگر آن که آن را از هم بپاشد، و حق را احقاق نموده آن را تحقق خبشد، و او را پناه‌گاهی برای ستم‌دیدگان از بندگانت و یاری کنندة آن کس که برای او جز تو یاوری یافت نشود، و تجدید کننده آن‌چه که از احکامت تعطیل گردیده، و استحکام‌بخش آنچه که از نشانه‌های دینت و سنّت‌های پیامبرت وارد شده، قرارده!
ظاهراً نیازی به توضیح ندارد که شاخص‌های حکمرانی و دولت مطلوب از دیدگاه اسلام با آن‌چه که در نظریه «حکمرانی خوب» آمده فاصلة بسیار دارد، و آن‌چه که ما به عنوان یک مسلمان معتقد باید خود را با آن تنظیم کنیم حکمرانی مطلوب اسلام است نه آن حکمرانی که بانک جهانی و نظریه‌پردازان آن برای ما به عنوان حکمرانی خوب تصویر می‌کنند.
7. از مبانی دیگری که با دقت و تأمل، می‌توان نظریه حکمرانی خوب را بر آن مبتنی دانست «لیبرالیسم» است. فلسفه لیبرالیسم که امروزه در فرهنگ غرب امری مسلّم و غیرقابل انکار و برگشت تلقی می‌شود و جزو اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و پایه‌های تمدن و فرهنگ غب جدید به حساب می‌آید. شاخص‌های ارائه شده برای حکمرانی خوب نیز درو اقع با معرض گرفتن این فلسفه تدوین و ارائه شده است. این در حالی است که از منظر بینش و فرهنگ اسلامی اصول و مبانی لیبرالیسم قابل پذیرش نیست و فلسفه لیبرالیسم تغایرها و تضادهای جدّی و اساسی با نگرش و تفکر اسلامی دارد. برای مثال، اباحی‌گری و مدارا و تساهل از جملة مؤلفه‌های فلسفه لیبرالیسم به شمار می‌آیند که از دیدگاه السامی هر دوی آنها غیر قابل پذیرش و دارای اشکالات اساسی‌اند.
8. با توجه به نقدهایی که تا این‌جا دربارة نظریه حکمرانی خوب مطرح شد جای تعجب نیست که وقتی به گزارش‌های سالیانه بانک جهانی در مورد وضعیت حکمرانی در کشورها مراجعه می‌کنیم، همیشه کشوری مثل امریکا را در زمره کشورهای صدر این فهرست می‌بینیم. نظام سیاسی و دولتی که بی‌اعتنایی به اخلاق و دین و رواج اباحی‌گری و پیاده کردن فلسفه لیبرالیزم را ـ هر چند به ظاهر ـ در بالاترین مراتب خود دنبال می‌کند، باید هم در چنین گزارش‌هایی در صدر بنشیند. این در حالی است که واقعیت قضیه این است که دولت و نظام سیاسی امریکا سراسر بر دروغ و فریب و زورگویی و چپاول استوار است. نتیجه حکمرانی این سیستم سیاسی این است که در یک جنگ تحمیلی هشت ساله بیشترین خسارت‌های معنوی و مادی متوجه ملت کشور ما شد و امریکا و سایر کشورهای غربی به دروغما را متجاوز و آغازگر این جنگ معرفی می‌کردند. حکمرانان امریکا در جریان سرنگونی ایرباس 300 در خلیج فارس که توسط ناو هواپیمابر امریکایی انجام شد، به جای عذرخواهی از مردم و دولت ما، به فرمانده ناو خود نشان شجاعت و جایزه دادند. اکنن نیز سال‌ها است در قضیه هسته‌ای ایران و با تبلیغات دروغین، افکار عمومی ملت‌ها را بر ضد ملت و نظام ما تحریک می‌کنند و به همین بهانه فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی را متوجه مردم ما کرده‌اند. نتیجه حکمرانی آقای رئیس جمهور بوش این بود که با یک دروغ ـ که خود رسانه‌های غربی بر این دروغ بودن صحه گذاشتند ـ و با زیر پا گذاشتن قانون بین‌الملل و بدون آنکه مجوزی از سازمان ملل داشته باشد به کشور عراق حمله کرد و این حمله تا به امروز فقط بیش از یک میلیون کشته را به ملت عراق تحمیل کرده است. نتیجه سیاست‌های حکمرانی خوب در امریکا این است که دولت منتخب و مردمی حماس و مردم غزه اکنون حدود سه سال است که در محاصره‌اند و این امر مورد تأیید و حمایت امریکا است و تمامی جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس، و از جمله جنگ 22 روزه آن بر علیه مردم غزه، دفاع از خود و حق قانونی تلقی می‌شود. نتیجه عملی آمارگری‌ها و گزارش‌های سالیانه بانک جهانی در باب حکمرانی خوب آن است که آقای اوباما مظهر صلح و دوستی و دفاع از حقوق بشر معرفی و به دریافت جایزه نوبل مفتخر می‌گرد و حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ما نیز در صدر لیست فاشیست‌ها و افراد ضد حقوق بشر معرفی و نظام سیاسی و دولت ما نیز در صدر حامیان تروریسم جهانی قلمداد می‌شوند. حضرت امام و مقام معظم رهبری که جای خود دارد، با شاخص‌ها و عینک نهادهایی امثال بانک جهانی و نظریاتی نظیر حکمرانی خوب، شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام در صدر تروریست‌های عالم و قرآن و تعالیم او از ضد بشری‌ترین تعالیم و پرورش دهنده و گسترش دهنده تروریسم و آدم‌کشی است. عجبا که نظام‌های سیاسی و دولت‌هایی که به طور آشکار و نهان دستشان در بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری در کار است حکمرانانی خوب و قابل تقدیر و قوی تلقی می‌شووند و ملت‌ها و دولت‌های که به دنبال حق واقعی و احیای ارزش‌های دینی و اخلاقی و مبارزه با ظلم و زورگویی و دفاع از مظلوم هستند حکمرانانی ضعیف و در انتهای لیست حکمرانی خوب معرفی می‌شوند. به راستی اگر نتیجه نظریه و شاخص‌هایی این باشد که دولتی مثل امریکا را در صدر لیست حکمرانی خوب نشاند، آیا نباید به آن نظریه و شاخص‌ها به دیده تردید نگریست؟ جالب آن‌که آخرین گزارشی که همین روزها از وضیعت حکمرانی در امریکا می‌رسد این است که نتیجه اجرا شدن شاخص‌های حکمرانی خوب، نظر مشارکت و پاسخ‌گو بودن و حاکمیت قانون این شده که مستهجن‌ترین مرد امریکا در سال 1989 با رأی و مشارکت مردم به عنوان سناتور یکی از مهم‌ترین ایالت‌های امریکا برگزیده شده و قانوناً حق دارد بر صندلی مجلس سنا و یکی از مهم‌ترین نهادهای حکمرانی دولت امریکا تکیه بزند. ناگفته پیدا است که حکمرانی چنین حکمرانانی چه ارمغانی را برای یک ملت و سایر ملل دنیا به همراه خواهد آورد.