حکمرانی خوب و مشارکت شهروندی

اجتماعی سیاسی مدیریتی

مقدمه

هدف بررسی بازار مسکن از نگاه سرمایه گذاران فردی ، شرکت ها ، شرکت های سرمایه گذاری ، انبوه سازان و سایر فعالان مسکن در بخش عرضه و تقاضا است ، تا بهترین استراتژی برای حضور و سرمایه گذاری ، خروج از این بازار و یا عدم حضور در آن ، با هدف کسب بهترین بازدهی برای سرمایه گذار و یا خریدار مصرفی از یک سو و عرضه کننده (سازنده) از سوی دیگر تدوین شود.

 

۱- دسته بندی خریداران مسکن به ۴ گروه و تحلیل نحوه رفتار آن ها

درادامه تحلیل ها ، تاثیر حضور و تغییر ترکیب ۴ گروه حاضر در بازار مسکن در سمت تقاضا بررسی خواهد شد . در این بخش با این گروه ها و انواع تقاضا آشنا می شویم .

الف ) سرمایه گذار : این گروه مسکن را با هدف سرمایه گذاری بلند مدت خریداری می کند و عموماً ، پس از خرید ملک ، آن را اجاره می دهد . هدف آن ها کسب بازدهی از افزایش قیمت ملک ، حفظ قدرت خرید در برابر تورم در بلند مدت و دریافت اجاره است . حدود ۷۰درصد از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی و ۳۰ درصد فاقد مسکن ملکی هستند. بخش عمده مسکن اجاره داده شده به ۳۰% فاقد مسکن ، توسط این گروه عرضه می شود . این گروه عموماً درآمد خوبی دارند وبه مسکن به منزله حوزه سرمایه گذاری امن و با ریسک کم نگاه می کنند.این گروه ، هر چند که در دوره های رکود خرید و فروش ، از خرید ملک و سرمایه گذاری جدید خودداری میکند ، ولی در این دوره ها نیز چندان به فکر فروش ملک و خروج از بازار مسکن نمی باشند . همچنین با شروع دوره رونق مسکن ، از محل پس انداز ایجاد شده در دوره رکود قبلی به دنبال سرمایه گذاری جدید می‌روند . سرمایه گذار عموماً برای تامین مالی خرید مسکن ، ملک مدنظر را رهن می دهد ( و نه اجاره ) تقاضای ایجاد شده توسط این گروه را ، تقاضای سرمایه گذاری می نامیم.

 ب) سوداگر : این گروه مسکن را با هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت (حداکثر یک ساله ) خریداری می کند و عموماً ، تلاش می کند پس از خرید ملک ، آن را اجاره ندهد تا امکان فروش سریع وجود داشته باشد . هدف ، کسب حداکثر بازدهی در دوران رشد شدید قیمت مسکن و به صورت کوتاه مدت می باشد . با شروع علایم رکود ، این گروه سریعاً با فروش مسکن ، از بازار خارج می شود . سوداگر به نوعی سرمایه گذار حرفه ای محسوب می شود که در بین بازارهای سرمایه گذاری مختلف (مسکن ، بورس ، بانک ، طلا و …) ، در حال جابه جایی سرمایه خود است . حضور یکباره این گروه با حجم بالای تورم بالاتری در مسکن ، محقق می شود . این گروه ، در خردی خود چندان سختگیر نیستند و مهم ترین عامل برای آن‌ها قیمت است . سوداگران ، در بین ۴ گروه موجود ، بالاترین بازدهی را از سرمایه گذاری در حوزه مسکن کسب می کنند و بیشترین نوسانات و آسیب ها را به این حوزه وارد می کنند . تقاضای ایجاد شده توسط این گروه را ، تقاضای سوداگری می نامیم.

ج) مصرفی رفاه گرا : این گروه مسکن را با هدف استفاده شخصی و سکونت خریداری می‌کند و در صورتی که در حال حاضر در جایی مستاجر باشد ، سبب آزاد شدن یک واحد برای عرضه به بازار رهن و اجاره می شود . این گروه در خرید خود چندان دیدگاه اقتصادی ندارد و کمتر به دوره رکود و رونق مسکن می‌نگرد . مصرفی رفاه‌گرا در تصمیم گیری خود بیشتر به توان مالی جهت خرید مسکن و نیز رفاه ایجاد شده برای خانواده توجه می کند . امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن ، حضور این گروه را در بخش تقاضا پررنگتر می کند . بالعکس نبود ابزارهای تامین مالی سبب تاخیر در اجرای تصمیم این گروه می شود . رونق اقتصادی در سایر حوزه ها (که منجر به کسب سود برای این گروه می‌شود)، سبب افزایش توان مالی این گروه برای خرید مسکن می‌شود . مصرفی رفاه گرا در خرید خود بسیار سخت گیر است و با توجه به شرایط بازار در زمان رکود ، عموماً قدرت چانه زنی خوبی دارد و بهترین واحدها را خریداری می کند.

د) مصرفی مقتصد : این گروه نیز مسکن را با هدف استفاده شخصی خریداری می کند و در صورتی که در حال حاضر در جایی مستاجر باشند ، سبب آزاد شدن یک واحد برای ارائه به بازار رهن و اجاره می شود. با این تفاوت که این گروه در خرید خود دیدگاه کاملاً اقتصادی دارد و تلاش می کند که بهترین زمان را برای خرید مسکن خود انتخاب کند تا بالاترین قدرت خرید را داشته باشد و تا حد ممکن در دوران رکود ، سرمایه خود را در سایر حوزه ها به گردش در آورده و سود کسب کند . این گروه ، تنها پس از مشخص شدن احتمال افزایش قیمت در آینده نزدیک ، پس انداز خود را به سمت مسکن روانه می کند . بالعکس در صورتی که درآینده ، نشانی از افزایش قیمت وجود نداشته باشد ، پس انداز خود را به سایر بازارها هدایت می سازد تا به افزایش پس انداز و تقویت توان مالی خود ، در آینده به خرید مسکن مرغوب تر بپردازد.

 

۲- عوامل تشدید کننده جهش قیمت در دوره رونق

در بازار مسکن ایران ، با حرکت عوامل موثر بر روی تقاضای مسکن و تشدید این جریان ، دوره رونق آغاز می‌شود که معمولاً چند سال پس از آغاز دوران رکود است . تقاضای مسکن هم بیش از هر چیز دیگر تابع افزایش نقدینگی است . البته هر عاملی که باعث حضور متقاضیان مصرفی و یا سرمایه ای در بازار مسکن شود ، منجر به تشدید جهش قیمت مسکن در دوره رونق خواهد شد . عواملی مانند دسترسی بیشتر به تسهیلات بانکی ، کاهش نرخ بهره بانک ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) ، افزایش حجم وام مسکن و بالاخره کاهش جذابیت بازارهای جایگزین (سهام ، ارز ، طلا و …) در زمینه بازدهی و کسب سود باعث حضور تعداد بیشتری متقاضی در بازار و کمک به شکل گیری تقاضای جدید با نرخ رشد صعودی خواهد شد . این عوامل باعث خواهد شد که در دوران رونق علاوه بر متقاضیان مصرفی بازار مسکن ، با متقاضیان مصرفی بازار مسکن ، با متقاضیان سرمایه ای و سوداگران نیز روبرو شویم و حضور تعداد بیشتر متقاضیان در این بازار ، زمینه را برای جهش بیشتر قیمت های مسکن آماده می‌کند.البته باید به این نکته نیز دقت کرد که جهش بزرگ تر ، دوران رونق کوتاه‌تری را رقم خواهد زد.

 

۳- عوامل موثر بر تقاضای مسکن

در ادامه سعی خواهد شد تا عوامل موثر بر تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری به صورت کلی مورد مطالعه قرار گیرند.این عوامل بنیادی ترین و مهم ترین عواملی هستند که تقاضای مسکن را بصورت کلی و تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری را به صورت مجزا شکل می دهند . در این ارتباط می توان تقاضای مسکن را تحت تاثیر متغیرهایی همچون درآمدهای نفتی ، نرخ ارز ، وام های بانکی ، حجم نقدینگی و عوامل جمعیتی دانست .

 

در آمدهای نفتی

با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و بخش اعظمی از درآمدهای دولت ، از طریق فروش منابع نفتی حاصل می شود ، درآمد نفتی یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گذار بر اکثر بخش های اقتصادی در ایران است .

وام های بانکی

پرداخت وام و تسهیلات بانکی برای خرید مسکن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در بازار مسکن و در صورت عدم تناسب عرضه و تقاضای مسکن در کوتاه مدت ، منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. به صورت خلاصه ، افزایش میزان      وام دهی به خرید مسکن می تواند قدرت خرید بسیاری را که می خواند از مسکن به صورت کالای مصرفی استفاده کنند افزایش دهد . از سوی دیگر از آنجایی که توزیع این وام ها نامتوازن بوده و بخش قابل توجهی از این وام ها توسط فعالانی که ارتباطات بیشتری با سیستم بانکی دارند ، جذب می شوند ، می توان اثر این وام دهی ها بر تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن را نیز در نظرگرفت .

پایه پولی و حجم نقدینگی

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در نوسانات قیمت مسکن ، نرخ رشد نقدینگی است . این نرخ رشد که به صورت مستقیم تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد ، نقش اساسی را در انتقال درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بازی می کند.

 

۴-آخرین وضعیت بازار مسکن

شرایط کلی بازار مسکن تهران و شهرهای اطراف در ماه های اخیر به شرح زیر است :

افزایش شدید قیمت اجاره بها

شروع رشد اندک و پیوسته قیمت،اتمام قطعی دوران کاهش قیمت

کاهش قابل توجه در سمت عرضه مسکن نسبت به دو سال قبل

  • انباشت قابل توجه تقاضای مصرفی علاقمند به خرید در ۳ سال رکود گذشته
  • کاهش قابل توجه واحدهای ساخته شده بدون مشتری ، فروش در زمان کوتاه تر
  • پرس و جوی روزانه مردم در بازار و حضور دوره ای در بازار جهت اقدام به خرید
  • وضعیت نامناسب اقتصاد کلان و تحریم ها و تردید نسبت به نرخ ارز در آینده
  • کاهش قابل توجه تعداد واحدهای تکمیل شده نسبت به سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
  • عدم علاقه تقاضای سوداگری برای ورود به بازار ، شروع بررسی تقاضای سرمایه گذاری برای ورود به بازار
  • افزایش قابل توجه معاملات نسبت به دو سال گذشته از طریق بازگشت بخشی از خریداران مصرفی
  • افزایش قابل توجه صدور پروانه های ساختمانی نسبت به دو سال گذشته در کنار رشد کمتر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تکمیل واحدها
  • حمایت ها از حوزه های خاص مانند بافت های فرسوده و مسکن مهر و افزایش تبلیغات بر روی نتایج مسکن مهر از طریق اعلام تحویل واحدها به متقاضیان
  • تداوم سیاست عدم ارائه تسهیلات گسترده خرید به متقاضیان به غیر از تسهیلات بانک مسکن و ادامه سیاست کنترل ورود منابع مالی به بخش خرید مسکن توسط دولت
  • تقاضای نسبتاً اندک برای دریافت تسهیلات موجود خرید بانک مسکن (اوراق و وام ۱۸-۲۰ میلیونی)
  • ادامه سیاست تبلیغاتی برای نامید کردن سازندگان و فروشندگان از افزایش قیمت مسکن در آینده و دادن امید به مردم برای ثبات قیمت

۵- تاثیر گذاری مسکن مهر بر بازار مسکن

عرضه مسکن در ایران ، به لحاظ تاریخی خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور بوده است . مسکن مهر در جهت عکس روند فوق ، درچند سال اخیر با هدف ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر جامعه ، شروع شده است و در این سال ها با حاشیه فراوان خبری پیگیری شد.

این پروژه با شروع سال ۹۰ ، وارد پنجمین سال تولد خود می شود . در اظهارنظری در رابطه با مسکن مهر ، وزیر مربوطه در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ ، اعلام نمود که آخرین واحدهای مسکن مهر در شهریور سال ۹۰ تحویل مردم خواهد شد که تا تاریخ مزبور چنین امری محقق نشده و شاید کمتر از ۱۰% متقاضیان واحدهای مسکونی خود را تحویل گرفتند . البته به دلیل گسترش تعریف مسکن مهر و تعداد واحدهای مشمول طرح از ۹۸۰ هزار واحد تعریف شده در سال ۱۳۸۸ به حدود ۲ میلیون واحد مسکونی ، در آخرین اظهار نظرها ، سال ۱۳۹۲ به عنوان زمان تحویل تمامی واحدها ذکر می شود.

ابعاد مسکن مهر بزرگ تعریف شده به گونه ای که براساس برنامه سال ۱۳۸۸ ، قرار است حدود یک میلیون متقاضی ثبت نام شده ، از طریق واگذاری زمین های دولتی بدون دریافت مبلغ قابل توجه و عموماً از طریق مکانیزم دریافت تسهیلات ، صاحب خانه شوند . در ابتدای شروع طرح که عملاً مسئولان نمی دانستند باید چگونه مسکن مهر را مدیریت کنند ، گفته شد حدود دو سال زمان لازم است تا این طرح ملی به سرانجام برسد ، اما الان بیش از چهار سال زمان سپری شده و تا اتمام کار ، زمان زیادی نیاز است .

بعد از برخی تحولات عمده اجرایی ، نهایتاً وزارت مسکن مسئول نهایی طرح مسکن مهر معرفی شد .پس از تغییر سیاست تحویل زمین به سیاست تحویل واحد ساخته شد و بعد از حدود ۳ سال از شروع طرح ، سازمان های مسکن استانها موظف شدند از انبوه سازان بخواهند پروژه های ۹۹ ساله را با قیمت اعلام شده ساخته و تحویل متقاضیان دهند.

برخی چالش های این طرح چنین عنوان می شود:

  • نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی برخی از زمین های اختصاص داده شده به خصوص در شهرهای بزرگ و به تبع آن واحدهای در حال احداث : سوال اساسی این است که چند درصد از متقاضیان نسبت به سکونت در این مناطق اقدام خواهد کرد ؟ تجربه فعلی استقبال کم از برخی از شهرهای جدید در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل در اثر هدفمند سازی یارانه ها ، این سوال را جدی‌تر می نماید.
  • عدم وجود زیرساختهای مناسب شهری در بسیاری از مناطقی که زمین ها در آن قرار دارند : به عنوان مثال مشکلات زیرساختی مربوط به مسکن مهر در پرند در حوزه آب و برق مدتی است که در رسانه ها ، انعکاس خبری دارد.    چشم انداز حل این مسائل چندان روشن به نظر نمی رسد و احتمالاً زمان بیشتری برای رفع این مسائل نیاز باشد . مسکن مهرهایی که در شهرهای جدید و یا مناطق کمتر توسعه یافته شهری درحال احداث هستند ، احتمالا با مشکل فعلی این شهرها در رابطه با کمبود خدمات شهری ، روبرو خواهند شد.
  • بی اطلاعی اعضا از نحوی اجرای پروژه ، تغییر و تحولات فراوان ، نحوه مدیریت طرح ، تغییر عمده نقش تعاونی ها ، و سایر مسائل در رابطه با سازماندهی طرح نیز از چالش های این طرح است .
  • هم اکنون در بسیاری از پروژه های مسکن مهر قیمت تمام شده مشخص نیست و میزان آورده متقاضی نامعین است .
  • چالش تامین مالی این طرح که جداگانه در زیر بررسی می شود.
  • پوشش دادن تقاضای دهک‌های خاصی از جمعیت
  • کارایی اقتصادی میزان سرمایه گذاری ملی صورت گرفته و منابع اختصاص داده شده به طرح
  • نظارت بر سازندگان (پیمانکاران) و کیفیت ساخت آن ها با توجه به تضمین وجود مشتری توسط وزارت راه و شهرسازی ، در این پروژه ، سازندگان فقط پیمانکار هستند و در نتیجه ریسک فروش ندارند و این امر ممکن است بر کیفیت ساخت آنها تاثیر بگذارد.
  • تفاوت افتتاح پروژه ها و سکونت متقاضیان درآن ، جهت سکونت متقاضیان باید زیرساخت های شهری لازم نیز آماده شود.

درحال حاضر ، ساخت مسکن مهر با هزینه حدود ۳۰۰ هزارتومان برای زیربنا ، به انبوه سازان واگذار می شود . چنین برآورد می شودکه سایر موارد مانند جواز ، انشعابات ، امور اداری و مانند آن نیز در حدود متری ۵۰ هزارتومان هزینه خواهد داشت . در صورتی که متراژ یک واحد مسکونی را ۹۰ مترمربع درنظر بگیریم و ۲۵% نیز انواع انشعابات در زیربنا را به این متراژ اضافه کنیم ، قیمت تمام شده این واحد ۴/۳۹ میلیون تومان خواهد بود هزینه آماده سازی زمین نیز احتمالا باید به رقم فوق اضافه شود در محاسبات ماه ۶/۱ میلیون تومان نیز برای این منظور درنظر گرفته شده است. متراژ متوسط واحدها در دسترس نیست . به این ترتیب با در نظر گرفتن متراژ ۹۰ مترمربع ، در رقم ۴۱ میلیون تومان (۶/۱+۴/۳۹) قیمت تمام شده متوسط یک واحد است

۶- تحلیل بازارهای جایگزین

حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود از طریق به کار بردن دارایی ها در بازارهای مختلف در طول زمان یکی از دغدغه های اصلی افراد و سرمایه گذاران درکلیه اقتصادهای دنیا است . معمولا بازارهای سهام و طلا و ارز مهمترین بازارهای        سرمایه گذاری در کشورهای مختلف دنیا هستند اما در برخی اقتصادها نظیر اقتصاد ایران بازارهای دیگری نظیر بازار مسکن نیز محملی برای سرمایه گذاری به حساب می آیند . در ایران بازارهای مسکن ، طلا ، پول ، سهام از مهم ترین زمینه های مورد علاقه سرمایه گذاران است . در اقتصادهایی با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها ( نرخ تورم بالا) عموماً افراد و سرمایه گذاران سعی در حفظ قدرت خرید خود دارند و عموماً از کالاهای مختلف به عنوان سپر تورمی استفاده می کنند . عموماً در چنین اقتصادی ، مسکن به عنوان یکی کالای با دوام مصرفی ، می تواند موقعیت منحصر به فدری را برای   سرمایه گذاری ایجاد کند و همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد، به همین دلیل است که در بازار مسکن با دو نوع تقاضا : سرمایه ای و مصرفی روبرو هستیم . سهم قابل توجه تقاضای سرمایه ای از کل تقاضا در بازار مسکن نشان از کاربرد سوداگرانه بازار مسکن نیز دارد

اگر بخواهیم یک بازار را در هر اقتصادی پیش بینی کنیم ، نیاز است که بازارهای رقیب آن بازار را نیز بشناسیم و نسبت به چشم انداز آن بازارها نیز اطلاعاتی کسب کنیم. چراکه بازارهای یک اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند . غالب اوقات داغ شدن بازار رقیب معمولا به رکود در بازار دیگر منجر می شود . بسته به شرایط حتی رکود می تواند در بازارهای رقیب به صورت همزمان رخ دهد . به هر صورت برای شناخت و پیش بینی بازار مسکن در ایران نیاز است تا بازار طلا ، ارز ، سهام ، تولیدات صنعتی و کشاورزی ، بانکی و حتی بازارهای مسکن در کشورهای همسایه به عنوان رقیب یا جایگزین بازار مسکن بررسی شوند.

در ادامه به بررسی تحول تاریخی این بازارها و عکس العمل بازار مسکن به این تحولات می پردازیم.

بازار طلا و سکه

بازار طلا بازاری است بین المللی که به علت خصوصیات منحصر به فرد طلا ، سرمایه گذاران بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب می کند . این بازار بسیار نوسانی است ولی در چند دهه گذشته روند رو به رشد بسیار مناسبی داشته است . بازار طلا در ایران علاوه بر طلای جهانی به بازار ارز متصل است زیرا برای تبدیل قیمت جهانی طلا از دلار به ریال نیاز به نرخ ارز است .

در نمودار زیر قیمت سکه به عنوان شاخص این بازار در نظر گرفته شده است . همانطور که ملاحظه می شود ، قیمت سکه در غالب سال ها (بجز سه دوره جهش قیمت مسکن) از رشد بالاتری نسبت به قیمت مسکن برخوردار بوده است.

بازار بورس

بازار بورس یکی از نوسانی ترین بازارهای دارایی در ایران است . مقایسه این بازار با بازار مسکن نشان می دهد که هر چند نرخ رشد این بازار به ظاهر بیشتر بوده است اما چند ویژگی مهم بازار مسکن آن را جذاب تر از بازار بورس می سازد . اولا بازار بورس بازاری پر نوسان است . ثانیا نیاز به آموزش و شناخت تجربی دارد و ثالثا قیمت سهام های مختلف بسیار متفاوت و بازدهی آنها به شدت متغیر است . اینها همه باعث می شوند تا بازار مسکن جذاب تر از بازار بورس باشد در حالی که سرمایه اولیه برای ورود به بازار مسکن بسیار بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای بازار بورس است .

بازار ارز

نرخ ارز را نیز می توان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن مورد بررسی قرار داد . از بازار ارز می توان به عنوان یکی از جایگزین های بازار مسکن نام برد . زیرا تحولات بازار مسکن و بازار ارز می تواند جذابیت سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد و باعث خروج یا ورود سرمایه ها (علی الخصوص سرمایه های سوداگرانه) به هر یک از این بازارها شود. از سوی دیگر ، نرخ ارز می تواند از کانال افزایش مصالح ساختمانی وارداتی بر بخش عرضه مسکن اثر گذاشته و عملا عرضه مسکن را گران تر کند این امر می تواند به کاهش سود سازندگان مسکن و یا به افزایش قیمت ها و یا ترکیبی از این دو منجر شود . بنابراین ، در یک نگاه کلان ، نوسانات نرخ ارز می تواند هم با منحرف کردن منابع از بازار مسکن ، تقاضا و عرضه مسکن را کاهش دهد و هم می تواند با اثراتش بر مصالح ساختمانی ، قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهد که به معنای افزایش نسبی قیمت ها در بازار مسکن خواهد بود . این دو اثر متضاد تغییرات نرخ ارز سبب شده است تا کارشناسان در تحلیل این متغیر بر بازار مسکن یا دچار خطا شوند و تصویر بزرگتر و جامع تر را از دست بدهند و یا با توجه به پیچیدگی های آن اثراتش را چندان قابل ارزیابی ندانند.

اگر نرخ ارز افزایش یابد ، منابع مالی به سمت بازارهای پرسودتر از مسکن حرکت خواهند کرد . در این زمینه قابل تاکید است که با افزایش نرخ ارز ، بازار ارز و طلا و نیز مانند بازار بورس دچار رونق می شوند که این امر می تواند به کاهش منابع متمایل به سمت بازار مسکن کمک کند. این امر باعث می شود تا نه تنها تقاضا برای مسکن کاهش یابد ، بلکه با کاهش تمایل برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز ، واحدهای کمتری ساخته شوند و یا واحدهای نیمه کاره به اتمام نرسیده رها شوند . این فرآیند هر چند در کوتاه مدت باعث ایجاد رکود ساخت و ساز و رکود خرید و فروش در بازار    می شود و تعداد خرید و فروش را کاهش می دهد اما در میان مدت (۲-۳ سال) مسببات افزایش جهش گونه قیمت مسکن را فراهم می سازد.

بازار بانکی

نرخ متوسط سود بانکی در ۲۰ سال گذشته برای سپرده های پنج ساله ۱۷ درصد بوده است . این نرخ سود در زمره یکی از پایین ترین نرخ های سود درمیان بازارهای کشور قرار دارد. اما نکته مهم در این میان یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری است. یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری در هر بازار ، دانستن ارتباط معکوس (Trade Off) بین بازده انتظاری و ریسک است . در واقع کسب بازده بالاتر مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است و شخصی که ریسک کمتری تحمل می کند نباید انتظار بازدهی بالاتر داشته باشد . از آنجایی که سرمایه گذاری در سیستم بانکی بدون ریسک است بنابراین بنوعی این سود بانکی تضمین شده که پایین تر از بازدهی سایر دارایی هاست ، برای افراد ریسک گریز توجیه دارد . با این حال از آنجایی که بازار مسکن نیز بازار بسیار کم ریسکی است می تواند گزینه مناسبی برای افراد ریسک گریز باشد به خصوص که بازدهی سرمایه گذاری در آن بیشتر هم هست .

۷-کدام بازار بازدهی بیشتری دارد ؟

در حقیقت سرمایه گذاری درازمدت در بازار مسکن ، سرمایه گذار را از کاهش ارزش پول ملی مصون می کند . با جمع بندی مطالب فوق مشخص می شود بازار پول به دلیل ریسک ناچیز (درحد صفر) در عمل بازدهی کمتری را نصیب سرمایه گذاران می کند اما در مقابل بازار مسکن در دارز مدت با توجه به پوشش نرخ تورم ( به معنای ریسک ناچیز سرمایه گذاری) در عمل بازدهی معقولی برای سرمایه گذاران در پی داشته است در این میان هر چند بازار سهام و طلا با ۲۹ درصد بازدهی سالانه دارای بازدهی اندکی بیش از بازار مسکن بوده اند ، اما در طرف مقابل ریسک سرمایه گذاری در این بازارها و ضرورت آشنایی سرمایه گذاران برای ورود به این دو بازار ، یکی از مهم ترین محدودیت ها تلقی می شود.در مجموع به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به رشد سالانه به میزان نرخ تورم ، بازده قابل قبول د رمقابل ریسک اندک ، نیاز کمتر به تحلیل و آشنایی با دانش مالی و سودآوری ملموس برای سرمایه گذاران به دلیل حجم بالای نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه گذاران در مقایسه با بازارهای سهام ، طلا و پول بوده است . هر چند تجربه سال های گذشته نشان می دهد به دلیل طولانی تر بودن دوره های رکود در مقایسه با دوره های رونق بازار مسکن ، در عمل سرمایه گذاران در اکثر موارد در نقد کردن دارایی خود در زمان و نیاز به نقدینگی با مشکل مواجه هستند

نکته ای که درخصوص نقد شوندگی مسکن و مقایسه آن با سایر گزینه ها وجود دارد ، این است که لازمه سرمایه گذاری در بخش مسکن ، قفل کردن مبلغ هنگفتی از نقدینگی در مقایسه با سایر بازارها است . به بیان دیگر اگر شخصی قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن را داشته باشد ، حتی در شهرستان ها ، باید حداقل ۵۰۰ میلیون ریال نقدینگی در اختیار داشته باشد . این درحالی است که سرمایه گذاری در بازار سهام ، بازار طلا یا بازار پول به دلیل انعطاف بیشتر ، حتی با مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون ریال نیز امکان پذیر است .

نویسنده:ر.مشکوری

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 8:5  توسط حمیدمظاهری راد  | 

چکیده

رشد و توسعه پایدار یک کشور در همه عرصه های داخلی و بین المللی در گرو رعایت حقوق شهروندی می باشد. در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده ای به سمت شهری شدن گام بر می دارد، مشارکت شهروندی جایگاه والایی دارد. برای تحقق این مهم نخست باید شهرداری از طریق انجام مطالعات و پژوهش‌های اجتماعی ظرفیت‌ها و امور قابل واگذاری به شهروندان و بخش خصوصی را زمینه‌سنجی نموده و امکانات و منابع فنی و مالی لازم را در اختیار داوطلبین قرار دهد. در مرحله بعد لازم است که میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته در این زمینه در مناطق مختلف شهرداری مورد سنجش و تحلیل دقیق قرار بگیرند و در نهایت راهکارها و شیوه‌های اجرایی در مناطق مختلف با یکدیگر مقایسه شده و شیوه‌های مبتکرانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر شناسایی و معرفی گردند. مشارکت و دخیل کردن شهروندان در روند تهیه و اجرای طرح های برنامه ریزی ضامن موفقیت مدیریت شهری می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی می باشد که به نقش مهم فرهنگ شهروندان در امور شهری نیز خواهد پرداخت. هدف از این مقاله بررسی جایگاه مشارکت شهروندی در برنامه ریزی شهر و همچنین تشریح مفاهیم مشارکت در این زمینه است. نتایج حاکی از آنست که یکی از مولفه های مهم جامعه شهری مدرن مربوط به چگونگی تحقق مشارکت شهروندی می باشد و این موضوع اغلب برنامه ریزان و مدیران شهری را با چالشی بزرگ روبرو نموده است.

 

۱- مقدمه

تمرکز زدایی مدیریتی، واگذاری مسئولیت های برنامه ریزی از سطوح دولتی به نهادهای محلی و بالاخره مشارکت دادن مردم در فرآیندهای توسعه شهری از طریق تدوین قوانین و فرآیندهای رسمی برای اخذ نظرات مردم در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به طور جدی مطرح است. از نظر مارکس وبر، شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت مردم در تصمیم گیری، تنظیم سیاست ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود و امتیازات ویژه ی آن ها شامل حق شهروندی به انضمام انحصارات بازار، حقوق تجارت آزاد، جواز مبادله و حق کاهش داد و ستد رقابت آمیز، مشارکت در امور قضایی و موقعیت های ویژه برای مقاصدی چون اهداف نظامی بود. از نظر حقوق اقتصادی مهمترین امتیازات مدنی در قالب حقوق صوری به معنای حق داشتن انجمن های نیمه آزاد شهروندان نبود، بلکه ضامن مالکیت اربابی شهر به شمار آمد. بنابراین، وبر بیشتر بر حق سیاسی شهروندان مانند حق رأی و انتخابات نمایندگان توجه داشته است و مشارکت شهروندی را رکنی اساسی در این زمینه می داند (هزار جریبی و همکار ۱۳۹۰: ۱۴-۱۰).

شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی، می بایست تعهداتی را نیز تقبل کند زیرا شهروندی، مفهومی گسترده تر از شهر نشینی دارد و شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی می دانیم. بنای مشارکت که در روند مدنیت جامعه مطرح است، دارای زیر پایه حق و تکلیف است. مشارکت نقشی اساسی و تعیین کننده در هویت فرد بازی می کند. مشارکت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند. مشارکت دارای دو بعد فعال و غیر فعال است؛ مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهر نشینی در این پیوستار شکل می گیرد (رحمانی ۱۳۹۱: ۲۰۳). در ایران برای توسعه و اعمال مدیریت کلان شهری باید پذیرش متقابل حقوقی میان شهروند و شهر وجود داشته باشد. دو نهاد می توانند، ارکان اصلی مدیریت شهری را به وجود آورند: نخست شورای شهر و دوم شهرداری ها که در رأس هرم اجرایی قرار دارند.

در کشور ما با مطرح شدن مباحث جدیدی همچون: قانونمندی، شایسته محوری، تکثر گرایی دینی، مردم محوری، خصوصی سازی، عدالت محوری و انجام انتخابات شورای اسلامی به نظر می رسد مسئولین به تدریج گامی را به جلو جهت حرکت مشارکت عملی مردم بر می دارند اما تا تحقق این هدف راهی طولانی در پیش است. از اینرو مقاله حاضر بر آن است تا واقعیت های موجود و راهکارهای موثر و مناسب را در امور شهری به منظور تعالی مدیریت کلان شهری پیشنهاد نماید.

 

۲- مفهوم مشارکت و فرهنگ شهروندی در نظام شهری

بکار گیری مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری زمانی ممکن خواهد بود که این نظام اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه ای سازماندهی شده باشد که دخالت مردم در فرآیند برنامه ریزی را ممکن سازد. بنابراین مهمترین تغییر مورد نیاز در شیوه های مراجعه مستقیم به آراء عمومی در بررسی و تصویب برنامه ها را شامل شود. در شرایط عادی با حضور موثر و اجباری نمایندگان اجتماعات محلی اعم از نمایندگان شورای شهر، شورای محلات و نواحی و در غیاب آن ها معتمدین محلات و شهرها و نیز حضور اختیاری صاحب نظران و عموم مردم در کلیه مراحل بررسی و تصویب، راهگشا و تضمین کننده ارتقا کیفی برنامه ها و قابلیت های آن ها در برنامه ریزی شهری خواهد بود. از طرفی دیگر تبلیغ و معرفی برنامه و اهداف آن به مردم به شناخت برتر و بهتر مردم از نظام برنامه ریزی شهری منجر شده و کمک خواهد نمود که برنامه ریز توجه بیشتری را معطوف به منافع عمومی و مشارکت وسیع تر مردم نموده و از سویی دیگر مردم همسو با برنامه ریز شهری در اجرا و تحقق برنامه مشارکت نمایند. پس لازم خواهد بود که نظام جدید برنامه ریزی شهری در کشور، ضمن خروج از چارچوب تنگ برنامه ریزی در پشت اتاق های در بسته و تمرکز تصمیم گیری از بالا به پایین و بدون توجه به خواست های مردم محلی، مفهوم مردمی یافته و برنامه ریزی شهرها همراه با تبلور نظرات مردم و ترجمان سیاست های کلان دولت در یک هماهنگی کاملی باشد.مفهوم فرهنگ به مجموعه ای از دانستنی ها، هنجارها، باورها، سنت ها و تاریخ یک ملت گفته می شود که به نوعی با روح آنان عجین گشته و معرف شخصیت آنهاست. اولین گام در راستای موفقیت مدیریت مشارکتی، تبیین جایگاه و نقش مردم در فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی می باشد، این فرآیند در سه مرحله ی سازماندهی نهادهای مردمی، آموزش و تجهیز و در نهایت حضور و مشارکت مردم قابل دسترسی است که از پیش شرط های آماده سازی مردم جهت شرکت در این فرآیند به حساب می آیند. مشارکت مردمی که نوعی تمرکز زادیی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی – سیاسی می گردد (حکمت نیا و همکار ۱۳۸۳: ۱۳۴).

 

۳- تأثیر فرهنگ مشارکت در توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار بخشی از مطالعات توسعه است که با علوم اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی ارتباط دارد. در مباحث تئوری و عملی باید سیاست های اقتصادی، توسعه پایدار از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی مورد تلفیق و توازن قرار گیرد. مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مهمترین مرکز اسکان بشر و جایی که بیشترین تهدید برای نابودی منابع می باشد، بیش از هر چیز مورد توجه بوده است، چنانکه پایداری در شهر، با روند های مسلطی که در توسعه شهرها مشاهده می شود، سازگار نیست. شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهر و کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل می شود. شهروند و مدیریت شهری ماهیت فاعلی دارند و کالبد شهر ماهیتی انفعالی. انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد و نیازمند حیات مدنی است و مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است (پاپلی یزدی وهمکار ۱۳۷۸: ۲۱۰).

آموزش صحیح شهروندان و ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی آنان می تواند زمینه ساز ایجاد شهری پایدار برای آیندگان باشد. از سوی دیگر بهره گیری از مشارکت شهروندان در این فرآیند نیز می تواند نقش به سزایی ایفا نماید. به طوری که در سازمان دادن هر فعالیت شهری بدون مشارکت مردم در هر جای دنیا به شکست منجر می شود. روشن است که طرح های توسعه شهری باید تطابق لازم را با نیازهای جامعه داشته و بازتاب آنها باشد. زیرا مردمی که سالیان دراز در یک شهر زندگی کرده و می کنند بهتر از هر کس دیگری نیازهای جامعه خود را شناخته و تشخیص می دهند. تهیه کنندگان طرح ها می توانند بهترین رهنمودها را از مردم محل و منطقه بگیرند.

 

۴- تکنیک ها و الگوهای سازمانی مشارکت شهری

به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. حقوق و وظایف شهروندی نیز به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود (نجاتی ۱۳۸۰: ۹). وجه تمایز تکنیک های مشارکت در میزان تأثیر گذاری و سهم مشارکان در تصمیم گیری هاست. درک این رابطه اهمیت فراوانی دارد. زیرا مدیریت انتظار همه کسانی که در فرآیند مشارکت حضور دارند، امری حیاتی است. مشارکت دارای سطوح متفاوتی است، این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا اختیار و قدرت تفویض شده شهروندی کشیده می شود. مشارکت یکی از بهترین روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلی به برنامه ریزان و مدیران شهری است. الگوهای مشارکت شهری عموماً به صورت خود جوش، سازمان یافته و یا الگوی خودجوش مشارکت به عنوان یک سیستم موثر مسئولیت پذیر مطرح بوده است. در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن وزن بیشتری به الگوی مشارکت شهری سازمان یافته داده اند. دلیل اصلی این است که مشارکت خود جوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می گیرد که فرهنگ مشارکتی قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به هنجار فرهنگی شود. به هر تقدیر مشارکت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیر بنایی می گردد.

 ۵- شناسایی ظرفیت های مشارکت شهروندی جهت رسیدن به شهر آرمانی

امروزه مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت های شهری، توسعه خدمات را در شهرداری ها تضمین می کند. این توسعه می بایست لزوماً توسط مردم و نه برای مردم باشد. پس از رنسانس، جریانی از متفکرین آرمانشهر گرا ظهور کردند که به پیروی از انسانگراها معتقد بودند: انسان ها این توانایی و لیاقت را دارا هستند که زندگی شان را کنترل کنند و به آن هر شکلی را که بخواهند، بدهند. اندیشه های متفکرین نظیر دکارت مبنی بر عقلانی کردن رفتارهای اجتماعی موید این نظر است. اعتقاد به میسر بودن خلق جامعه ای بی نقص و دیدن جامعه به مثابه دست ساخت بشر که پذیرنده بهبود عقلانی است؛ به عنوان نقطه آغازین در همه آرمانشهر گراها مشترک بوده است. شرایط و ظرفیت های بالقوه ی مشارکت در امور شهری همانند توجه و ارزش گذاری بر شوراهای اسلامی، شکل گیری نهادها و سازمان های غیر دولتی (NGO ها)، توسعه کادر متخصص و متعدد در کلیه امور، حمایت از معتمدین و صاحبان اندیشه و قلم، گسترش مبانی نظری و کاربردی و شیوه های نوین مشارکتی، اجرای صحیح قوانین، حمایت کامل از بخش خصوصی در روند تکامل زیر ساخت ها و رو ساخت های شهر و … از جمله عواملی هستند که جهت رسیدن به یک شهر آرمانی از آنها بهره گرفته می شود.

 

۶- لزوم رعایت پیش شرط ها و عوامل بهینه در مشارکت شهری

مشارکت شهری متأثر از عوامل گوناگونی است که باید در اتخاذ رویکرد مشارکتی شهری و برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل می توان به نیت و قصد مشارکت کنندگان، انگیزه آنان از مشارکت شهری، انتظارات مشارکت کنندگان از نتایج و پاداش های مشارکت و سرانجام امکانات و شرایط مشارکت شهری اشاره کرد. مجموعه این عوامل بر شکل گرفتن مشارکت شهری و ماهیت مشارکت شهری موثرند. در این زمینه پیش شرط های اصلی تحقق مشارکت شهری عبارتند از:

– وجود فرهنگ مشارکتی شهری (آموزش و ترویج فرهنگی)

– فراهم شدن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق شهری مناسب و متناسب با مشارکت شهری در سطوح محلی (شهری و روستایی)، منطقه ای ( استانی) و ملی (سطح کلان)

– وجود نظام مدیریت شهری (شهرداری ها و شورای شهر)، «مشارکت خواه، مشارکت جو و مشارکت گستر»

۷- چالش های پیشروی مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت شهری

بررسی ها نشان می دهد دیدگاه سیاستگذاران نسبت به جلب مشارکت واقعی شهروندان و همچنین گرایش های شهروندان نسبت به مشارکت، در سطوح مختلف و به شکل های متفاوتی نشان داده می شود. در تمامی الگوهای موجود، سطوح بالاتر مشارکت، نشان از توزیع واقعی تر قدرت دارد و در سطوح پایین، مشارکت تنها نمایش ظاهر فریب از باور به مشارکت است که در عمل هیچ نقشی را برای شهروندان قائل نمی شود و تصمیمات مربوط به مسائل آنان و محیط زیست شان بدون دخالت آنان اتخاذ می شود و در نتیجه انگیزه ای را نیز برای مشارکت شهروندان در مراحل بعدی اجرا و ارزیابی باقی نمی گذارد. در اینجا این پرسش اساسی مطرح می شود: آیا ساختار مدیریت شهری و حکمرانی شهری مورد عمل، ویژگی های حکمرانی شهری مطلوب (موثر و کارآمد، شفاف، پاسخگو، مشارکتی، توافق گرا، عادلانه و قانون مدار) را داراست تا در انتظار ارتقاء فرهنگ شهری و مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان باشد؟ (شرفیان ۱۳۸۰: ۴۲). در اصل یکصدم قانون اساسی بر نقش مشارکت مستقیم مردم همراه با نظارت شوراها جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی تأکید شده است. از طرفی تجربه شوراها نشان می دهد که با وجود پیش بینی های صورت گرفته در قوانین برای مشارکت شهروندان، هنوز این مشارکت، شکل عینی و تجربی به خود نگرفته است. شاید این امر به دلیل ضعف توان مالی و نیروی انسانی شهرداری ها باشد و یا شاید به دلیل احساس عدم تعلق شهر به شهروندان و توجه ننمودن مسئولین شهری به نظرات شهروندان و نظایر آن ها، مشارکت مردمی در اداره امور شهر را تضعیف کرده است. یکی دیگر از مهمترین واقعیت های تلخ، فقدان رشد سیاسی و اجتماعی کافی در شهروندان می باشد. این امر بویژه در رابطه با نقاط محروم نمود بیشتری دارد. پایین بودن سطح تحصیلات، خصوصیات سنی، محدودیت در زنان بخصوص در نواحی کمتر توسعه یافته، عدم شناخت شهروندان از منفعت مشارکت و … از جمله عواملی هستند که در عدم رسیدن به موفقیت سهم بسزایی دارند. بنابراین هر اندازه شهروندان احساس قویتری برای فعالیت های مشارکتی خود داشته باشند به همان نسبت، بر میزان مشارکت آن ها افزوده خواهد شد.

 

۸- ارزیابی راهبردها و پیشنهادات جهت تقویت مشارکت شهروندان در مدیریت کلان شهری

در برنامه ریزی مشارکتی به نقش قدرت و صاحبان قدرت (شهروندان و مسئولان شهری) در فرآیند تصمیم سازی و مدیریت کلان شهری توجه ویژه ای می شود تا با در نظر گرفتن ساز و کارهای موجود گامی در جهت ارتقاء مشارکت محوری برداشته شود. جوامعی که روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری آن از حد مطلوبی برخوردار باشد، بدون شک توفیق بیشتری در توسعه، تکامل و استفاده بهینه از منابع و امکانات خود را خواهد داشت. در جهت نیل به هدف این پژوهش راهکارهایی به صورت زیر پیشنهاد می گردد:

– تغییرنگرش اقتدار گرایانه مسئولین شهری و اقتدار بخشیدن به شهروندان

– تقویت اعتماد اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه و تخمین مشارکت شهروندان در امور شهری

– ایجاد انگیزه برای فعالیت های دست جمعی و رفع محرومیت بر اساس معیارهای عدالت اجتماعی در شهر

– تأمین اتاق فکر به جهت بهره گیری از مشاوره های فکری شهروندان و تشکیل کار گروه های مرتبط با امور شهری

– تشویق فعالیت های گروهی و طرح شعارهای مشارکت جویانه از سوی شهرداری ها در کنار حمایت قاطع از بخش خصوصی

– تمرکز بر آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی در راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی

– مشارکت از طریق جامعه مدنی و توسعه بیش از پیش NGO ها

– حضو نیروهای متخصص جوان در کنار نیروهای با تجربه برای برنامه ریزی های منسجم شهری

– امکان نقد بر عملکرد مسئولان شهری و حمایت از اصحاب قلم و اندیشه

– شناساندن رابطه متقابل شهر به شهروندان و مسئولیت هایی که هر یک بر عهده دارند

۹ - بحث و نتیجه گیری

در عصر حاضر مشارکت در همه قلمروها نقش عمده ای دارد و شهروندان به صورت فردی و گروهی، خواهان حاکمیت بر سرنوشت خود هستند. مهمترین جنبه های مشارکت، فراهم آوردن پیش شرط های لازم برای استفاده از توانایی بالقوه مالی، علمی، فکری و… آنان است. سپردن امور به شهروندان، مستلزم روحیه مشارکت طلبی و کار جمعی است که تاکنون در جامعه ما زمینه مساعد چندانی برای آن وجود نداشته است. جایگاه مشارکت در قوانین برنامه ریزی شهری در ایران در چارچوب قوانین و مقررات متعددی انجام می شود. این قوانین و مقررات از منابع مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت خانه راه و شهر سازی تدوین و تصویب می شود. مقررات مربوط به تعیین جایگاه مردم و شوراها در فرآیند برنامه ریزی شهری شامل دو گروه مقررات مربوط به تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراها و مقررات مربوط به تعیین حدود برنامه ریزی شهری شامل فرآیند تهیه و تصویب است. در این دو گروه از قوانین به نقش مردم و شوراها و الزامات تعامل بین بدنه برنامه ریزی و تصویب برنامه های شهری و نهادهای مردمی نظیر شوراها اشاره می شود. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد در میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیری می کنند، نبود برنامه ای است که زمینه مشارکت جویانه را فراهم کند و درک آن را آسان گرداند و سبب تسهیل مدیریت کلان شهری گردد. اگر بخواهیم برای ایجاد مشارکت فعال شهروندان دنبال ابزاری مناسب باشیم، می توانیم جلب اعتماد شهروندان از سوی مسئولان شهری را مهمترین ابزار قلمداد کنیم. به واقع امروزه نمی توان بر اساس رهیافت های توسعه ی گذشته عمل کرد، مسائل شهری به حدی از پیچیدگی محتوا و عملکرد رسیده اند که نیازمند استفاده از تمامی نیروهای شهروندی در فرآیند مدیریت کلان شهری می باشد و در کلیه مراحل طرح (قبل از اجرا، در حین اجرا و بعد از اجرا) مشارکت شهروندان نقش پر اهمیتی را بازی می کند. همچنین تمامی متخصصان و برنامه ریزان شهری در این اصل متفق القولند که فقدان تخصص های کافی در امور شهر و شهرداری در ترکیب اعضای شوراها، از مهمترین چالش های برنامه ریزی و مدیریت شهری است که تحقق نیافتن موضوع مشارکت شهروندان در امور شهر از جمله آنهاست. حقیقتاً لازمه موفقیت همه ی برنامه های مشارکتی، اعتقاد و باور سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بر تأثیر مثبت مشارکت شهروندان در حل مسائل و معضلاتی می باشد که زمینه بهبود کیفیت معیشت آنان را فراهم می کند.

۱۰- مراجع

۱- پاپلی یزدی، م. رجبی سناجردی، ح، ۱۳۸۷، «نظریه های شهر و پیرامون»، تهران، انتشارات سمت.

۲- حکمت نیا، ح. موسوی، م، ۱۳۸۵، «کاربرد جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای»، یزد، انتشارات نوین.

۳- رحمانی، محمد، ۱۳۹۱، «کلانشهر، ویژگی ها و مفاهیم»، تهران، انتشارات امید انقلاب با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

۴- شریفیان، مریم، ۱۳۸۰، «مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۸، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها.

۵- نجاتی حسینی، سید محمود، ۱۳۸۰، «جامعه مدرن، شهروند و مشارکت»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۵، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها.

۶- هزار جریبی، ج. امانیان، ا، ۱۳۹۰، «آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن»، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره ۹، انتشارات دانشگاه اصفهان.

نویسنده:ن.حاجتی ضیابری

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 8:3  توسط حمیدمظاهری راد  | 

دولت ها می توانند مردم را مجبور به پرداخت ماليات کنند اما هرگز نخواهند توانست ايمان به خدا و ... پيامبر را در قلب ها بدمند. ايمان از جنس عشق است و عشق را به زور نمی توان ايجاد کرد.
مشابهت عشق و ایمان هم به دلیل انفعالی بودنشان نیست. بلکه به لحاظ پی آمدهای ایمان است که پی آمدهای عاشقی یکسانند. انکار نمیکنم که در مواردی ایمان به نحو اعطایی حاصل می شود. چنین موهبتی اگر دست دهد فوق العاده عالیست. اما در خور همه کس نیست و مختص نوادر است. بیشتر مردم باید "ایمان بیاورند" و این یعنی توکل کردن بر معشوق و دل بستن به او و علی الخصوص دوست داشتن او،شایسته ی دوستی و عاشقی شمردن او و خیر و زیبایی دیدن در او و آماده فداکاری بودن برای او، این پی آمدهاست که ایمان و عاشقی را به هم نزدیک و از یک جنس میکند.
عاشق هر لحظه که روی معشوق می بیند عید اوست. چرا که هر بار معشوق برای او جلوه ی دیگری دارد و به او حیات تازه ای می دهد.برای شخص مومن هر روز که با معبود خود تجدید عهد می کند ایمان تازه و لذا عید تازه از راه فرا میرسد.

• دکتر عبدالکریم سروش

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 19:17  توسط حمیدمظاهری راد  | 

خستین اقدامی که در علوم انسانی برای مباحثه انجام می شود نزدیک کردن تعاریف به همدیگر است. به عنوان مثال فرض کنید واژه «استقلال» برای یک فرد به معنای افزایش تولید است. یعنی هر چقدر یک کشور بیشتر تولید بکند و هر چقدر بتواند عامه مردم را از زندگی که دارند راضی نگه دارد مستقل تر است. ممکن است فرد دیگری فکر کند استقلال یک کشور با قدرت نظامی اش مساوی است. از نظر دیگری ممکن است استقلال به معنیا حضور گسترده در منطقه باشد.

هدف انقلاب اسلامی این بود که این کشور مستقل باشد؛ امکانات معقول را برای شهروندان خود به وجود آورد؛ همه در یک فضای معقول مادی و معنوی زندگی کنند؛ کیفیت زندگی مردم افزایش یابد؛ شاخص های توسعه تحقق پیدا کند؛ امنیت غذایی داشته و اتکا به کشورهای خارجی نداشته باشد و همین طور شاخص های دیگر هم مطرح است. اگر همه اینها اهداف ما است باید ببینیم شرایط عینی ما چیست؟ وجود نرخ ۴۰ درصد تورم، فرار مغزها، وجود ۲ میلیون نفر زن معتاد و غیره با اهداف انقلاب اسلامی سازگار نیست. این که نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در این کشور فرصت تشکیل خانواده را ندارد موضوع ما هست یا نه؟ و بعد تعیین کرده ایم که مثلا پنج مشکل اصلی کشور کدامند که دیگر مشکلات از آن ها منبعث می شوند؟ آیا ما فهرستی از مشکلات کشور را روی کاغذ آورده ایم تا ببینیم چگونه باید به اینها پاسخ دهیم؟ آیا حکمرانی مسئولیت دارد یا نه؟

باید این مشکلات را حل کرد. رفتن به مجامع بین المللی و موضع گیری معقول در سطح جهانی در نهایت به حکمرانی مطلوب درداخل کشور بر می گردد، زیرا اقتصاد ما نیاز به صدور نفت دارد. اما از آن جا که ما در داخل کشور بحث نمی کنیم، مباحثمان مبهم است؛ دقیق و کمی نیست؛ با ارقام کاری نداریم و بسیاری از مابحث مان انتزاعی است، واقعیت های جامعه را در نظر نمی گیریم. پس یک دلیل فراز و نشیب در مدیریت کشور به این خاطر است که درک مشترکی از مسائل کشور نداریم و خیلی جناحی با مسائل برخورد می کنیم اما هر دولتی در مقابل مردم خودش مسئول است. یک عبارت مهم در علم سیاست این است که قدرت، مسئولیت می آورد.

داشتن تعاریف مشترک، فراتر از نهاد دولت است و باید با آن خیلی وسیع تر برخورد شود. مهم این است که ببینیم دیگران در دنیا چه کار کرده اند. باید دید کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی و برزیل که کشورهای در حال توسعه ای هستند و هم ردیف ما در سطح جهانی اند، چه کار کرده اند، تا به تعاریف مشترک برسند؟ این کشورها نهادهایی دارند که در آن ها بهترین دانشمندان، خبرنگاران، نمایندگان مجلس، افراد امنیتی و نظامی، اقتصاددانان، حقوق دانان، مسئولان قضایی و بخش خصوصی مرتب دور هم جمع می شوند و نسبت به موضوع های مختلف جلسه می گذارند و با همدیگر جدل می کنند تا به یک جمع بندی برسند. اما ما این کار را نکرده ایم، تلقی ما از مسائل، خیلی فردی، جناحی و به تعبیری قبیله ای است. ما نتوانستیم کلان و ملی فکر کنیم و به کل کشور فکر کنیم. باین یک نقصان تاریخی است، دلیل علمی و تئوریک آن هم این است که تاریخ ما ایرانیان، یک تاریخ امپراتوری و پادشاه یاست. ما هنوز به معنای نوین کلمه کشور –ملتی نشده ایم که یک چارچوبی داشته باشد و همه نسبت به یک چارچوب کلان، تعلق خاطر داشته و وفادار باشند. حرف های ما خیلی کلی است. کدام ایرانی است که به استقلال کشورش اهمیت ندهد؟ کدام ایرانی است که عدالت و توسعه یافتگی برای او مهم نباشد؟ حکمرانی در جزئیات است.

ما باید سعی کنیم این اشتراک را به وجود آوریم. ادبیات داخل کشور نیازمند تغییر اساسی است. بین دولت های ما فاصله فکری وجود دارد، اینکه رویکردها با هم متفاوت است، شخصیت ها با هم متفاوت هستند به خاطر این است که ما با هم معاشرت نمی کنیم. منظور از معاشرت، عبور از مباحث کلان به مباحث جزئی است. ادبیات حکمرانی ما خیلی کلی است و انتزاعی نیز هست. سیاستگذاری و عملکرد در هر موضوعی نیازمند تخصص ریز و جزئی است. به عنوان مثال من مشاهده کرده ام که نسبت به موضوع ایران در کشوری، بیش از بیست سال چند نفر فکر، مطالعه، تحقیق و سیاست گذاری کرده اند در حالی که آن کشور در مدت بیست سال، چند دولت مختلف کشور را مدیریت کرده اند. ثبات در سیاست گذاری محتاج ثبات در فکر و برداشت ها و تلقی ها و تخصص جزئی است.

قسمتی از گفت‌وگوی روزنامه ایران با محمود سریع‌القلم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 1:49  توسط حمیدمظاهری راد  | 

سخنان حضرت على(ع) در عهدنامه مالك اشتر را نمى شود به طور خلاصه بيان كرد زيرا كه در اين عهد نامه حضرت بياناتى دارند كه هر كلمه اى از آن گنجينه اى از علم و معرفت براى خواننده و مخصوصاً براى كسى كه مسؤوليتى را در هر زمينه اى به عهده گرفته است. لذا ما سخنان حضرت را به سه بخش تنظيم كرده و بيان مى كنيم:
 
بخش اول، توصيه هاى اخلاقى:
1 ـ توصيه به تقوى الهى و تقديم اطاعت خداوند بر همه چيز و پيروى از فرائض و سنتهاى كه خداوند به آن امر فرموده است.
2 ـ حضرت مى فرمايد زمامدار اسلامى بايد نسبت به مردم رحمت و محبت و لطف بورزد و مثل درندگان خونخوار نباشد كه خوردن مردم را غنيمت شمارد.
3 ـ برخوردار ساختن مردم از عفو و اغماض در مواردى كه امكان دارد زيرا كه مردم در معرض خطا و اشتباه قرار مى گيرند و حاكم بايد عفو و گذشت داشته باشد.
4 ـ حاكم اسلامى بايد از درون مردم كينه و عقده را باز كند و نسبت به مردم حسن ظن داشته باشد. زيرا كه حسن ظن به مردم مشقت طولانى را بر طرف مى سازد.
5 ـ زمامدار اسلامى علاوه بر اين كه خود عيب جو نباشد بايد افراد عيب جو را از خود دور كند. حضرت مى فرمايد: دورترين و مبغوض ترين رعيت در نزد حاكم عيب جوترين آنها از مردم باشد زيرا كه مردم عيوبى دارند و حاكم بايد عيوب آنها را بپوشاند.
6 ـ زمامدار نبايد سخن چين را تصديق كند هر چند كه در مقام خيرخواهى جلوه دهد; در اين دنيا انسان نماهاى هستند كه با عللى مختلف از امتيازاتى كه خدا بر بعضى از انسانها به بركت كوشش و تلاششان عنايت فرموده ناراحتند به اين جهت تلاش مى كنند تا آنها را به زمين بزنند. لذا زمامدار بايد از اين گونه افراد بر حذر باشد.
7 ـ زمامدار اسلامى در عمل به عهدى كه خدا از او گرفته موفق نميشود مگر با اهتمام و يارى خواستن از خدا و آماده كردن نفس براى احترام به حق.
8 ـ زمامدار هرگز از عفوى كه نسبت به كسى روا داشته پشيمان و از كيفرى كه به كسى داده است شادمان گردد.
9 ـ زمامدار بايد تعدادى از بهترين اوقات شبانه روزى خود را براى ارتباط با خدا اختصاص دهد. و براى رسيدن به مقام والاى اخلاص اقامه واجبات و ديگر تكاليف الهى را بدون كمترين نقصى انجام دهد.
10 ـ زمامدار نسبت به وعده هايى كه مى دهد وفادار باشد و تخلف نكند.
11 ـ زمامدار بايد بد بينى و تندى هيبت و هجوم دست و لبه بردن زبان خود را مهار كند. و از قتل عمد پرهيز كند.
 
بخش دوم، توصيه هاى اجتماعى حضرت به حاكمان اسلامى:
1 ـ حضرت مى فرمايد: محبوبترين امور در نزد حاكم اسلامى بايد رساترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدل و جامعترين آنها براى رضايت مردم جامعه باشد. حضرت در اين دستور قانون اصلى سه حقيقت با اهميت را بيان مى كند. الف: در اظهار حق و اجراى آن، ب: در اظهار عدالت و اجراى آن، ج: در اجراى امور اجتماعى. بنابراين مقصود از رضاى مردم آن رضايت است كه تأمين حق حيات و حق كرامت و حق آزادى معقول آنان به طور كامل در آخرين حد ممكن ناشى مى گردد.
2 ـ مقدم ترين مردم در نزد حاكم اسلامى بايد كسى باشد كه حق را حتى در تلخ ترين حالات آن، گوياتر از ديگران گوشزد كند.

3 ـ هر چه كه براى زمامدار از گناهان و امور زشت كه پشت پرده است و براى زمامدار آشكار نشده خود را نسبت به آن بى توجه نشان  دهد.

4 ـ از وظايف اختصاصى زمامدار اين است كه نيازمنديهاى مردم را در همان روز كه به اطلاع او مى رسد مرتفع سازد و كار هر روز را در همان روز انجام دهد زيرا كه براى هر روز موقعيتى است.
5 ـ زمامدار نبايد خود را از مردم دور نگهدارد زيرا كه اختفاى زمامدار از مردم جامعه موجب نوعى كم اطلاعى از امور مى شود.

6 ـ زمامدار اسلامى موظف است از مقدم داشتن و ترجيح خويشاوندان و وابستگان خود بر ديگر مردم جامعه جداً خوددارى  نمايد.

7 ـ زمامدار اسلامى نبايد براى احسانى كه به مردم جامعه مى كند منت بگذارد و كارى را كه به سود جامعه كرده است منظور نمايد. زيرا كه منت احسان را باطل مى كند و احسان زمامدار درباره مردم جامعه تا آنجا كه ممكن است جنبه وظيفه اى دارد و شبيه تكليف الهى است و در حقيقت او بوسيله احسان به مردم تكليف الهى خود را انجام داده است و اگر هم تكليف نباشد نبايد منت گذارد.
 
بخش سوم: توصيه هاى سياسى حضرت على(عليه السلام) به حاكمان اسلامى:
1 ـ زمامدار اسلامى از مشورت با افراد بخيل و ترسو و طمع كار جداً خوددارى كند، زيرا كه بخل و ترس و حرص غرائزى است كه جامع همه آنها سوء ظن به خدا است.

2 ـ هرگز نبايد انسان‌هاى نيكوكار و بدكار در نزد زمامدار يكسان باشند زيرا كه اين عمل موجب مى‌شود كه مردم نيكوكار در كار نيك خود تحقير و بدكار در كار بد خود تشويق مى شود.

3 ـ هيچ زمامدار اسلامى نبايد سنّت هاى را بشكند كه صاحبنظران با صلاحيت جامعه اسلامى به آنها عمل نموده اند و آن سنتها موجب هماهنگى معقول مردم جامعه بوده است. و هرگز سنتى را كه سنّت هاى خوب مردم را از بين مى برد مقرر سازد.

4 ـ وظايفى كه زمامدار اسلامى بايد به طور هميشه به عهده گيرد از جمله رسيدگى كامل درباره وظايف و كارها و صفات كارگزاران است. مانند تحقيق در جريان قوه قضائيه، مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه كه شامل همه قواى انتظامات و اجرائيات و دفاع در مقابل دشمنان مى باشد.

5 ـ زمامدار موظف است استيضاح از خود را قانون تلقى كند و به پاسخ دادن و قبول به خطا حاضر شود و زمامدار اسلامى بايد هر گونه اتهام به ظلم و اغراض را كه از طرف مردم به او داده مى شود بر طرف سازد; اگر مردم جامعه درباره زمامدار گمان ظلم و تعدى نمودند عذر خود را از موضع يا رفتارى كه موجب بد گمانى مردم شده آشكار كند و گمانهاى ناشايسته مردم را از خود منتفى كند.

6 ـ زمامدار نبايد در امور، پيش از رسيدن موقعش شتابزده باشد يكى از وظايف بسيار مهم زمامدار حفظ قناعت و آرامش در اقدام به امور زمامدارى است و حضرت مى فرمايد: بپرهيز از شتابزدگى در امور پيش از آن كه موقعش رسيده باشد و در موقع امكان اقدام به آن امر از سستى و ضعف پرهيز نما.

7 ـ زمامدار نبايد موقعى كه ابهام و تاريكى در امرى وجود داشته باشد به جاى كشف حقيقت و پذيرش آن به لجاجت بپردازد زيرا كه پديده لجاجت بدون هيچ گونه ترديدى از عوارض بيمارى مهلك خودخواهى است كه غالب اوقات آدم لجوج با عناوين مختلف آن را براى خود تجويز و ضرورى تلقى مى نمايد. لذا زمامدار بايد از لجاجت در كارها و حقائق دورى جويد. و هر زمانى كه حقيقت آشكار شد در پذيرش و اقدام مطابق آن سستى نكند.

8 ـ زمامدار نبايد در امورى كه مردم همه آن مساويند خود را بر ديگران مقدم بدارد. حضرت مى فرمايد: اى مالك گمان مبر كه براى تو در نزد خداوند امتيازى است كه بوسيله آن مى توان خود را در حق حيات و حق كرامت، حق آزادى و غيره فوق ديگران تلقى كنى و حقوق مردم را در امور به معاش و حيثيت و شرف انسانى پايمال كنى بلكه امتياز تو در نزد خداوند ناشى از سب امتيازى است كه بايد خود در برابر مردم انجام دهى.

9 ـ زمامدار هرگز نبايد در امورى كه مسؤوليتش به عهده او است و چشمان مردم آنها را مى بيند خود را به غفلت و نفهمى بزند وقتى كه مى گوييم فلان كار وظيفه آن شخص است در حقيقت معنايش اين است كه شخصيت آن شخص در گرو انجام آن كار به عنوان وظيفه است و لازمه اين كلام حضرت است كه توجه شديد و جدى تلقى كردن خود شخصيت است; و سستى و غفلت به وظيفه مساوى بحث تلقى كردن شخصيت است. لذا زمامدار و هر مقام مسؤول ديگر نبايد با زدن خود به غفلت و نفهمى از خوذ طفره رود. زيرا كه طفره رفتن علاوه بر اين كه شديدترين اهانت و تحقير به شخصيت خويش و زير پا گذاشتن كرامت آن است و براى ديگران نيز قابل هضم و تأويل و تفسير نيست.(نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتى)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392ساعت 8:11  توسط حمیدمظاهری راد  | 


مرجان فياضي - نسرين نيکزاد

چكيده: در سالهاي اخير، بارها دربارة مديريت شفاف تبليغ شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين مهم دستمايه بسياري از كتابها و مقاله‌هاي متعدد در زمينه تجربه‌ها و تشكيلات شغلي نيز قرار گرفته است. ادعاهاي مبالغه آميزي نيز درمورد توان بالقوه آن براي دگرگون سازي تجارت و كسب و كار بيان شده است. هرچند بسياري از اين ادعاها، همراه با شك و ترديد است، ولي شواهد نشان مي دهند كه مديريت شفاف، در صورت اجراي درست و مناسب، بسيار سود آور و مفيد خواهد بود. با وجود مباحث متعددي كه در مورد مديريت شفاف عنوان شده است، نوعي تصور نادرست از آن وجود دارد و برخي از افراد بدون حتي درك آن، آن را رد مي‌كنند. در واقع، مديريت شفاف راهكاري ساده و در عين حال موثر در جهت مديريت تشكيلات شغلي است. در اين مقاله به گونه اجمالي به بحث درباره مديريت شفاف اطلاعاتي پرداخته مي شود.

مقدمه
Open-Book در لغت به معني باز كردن كتاب و جزوه است، ولي در اصطلاح مديريتي، به معناي: توزيع و تسهيم اطلاعات مالي، روندهاي صنعت، گزارشهاي كيفيت، گزارشهاي خدمات مشتري و ... بين كاركنان شركت است. با توزيع اطلاعات شركت بين كاركنان، هنگام تغيير، مخالفت و مقاومتي از سوي كاركنان ديده نخواهد شد، زيرا آنها به طور كامل در جريان روند ها واطلاعات مورد نياز هستند.
مديريت شفاف، براي مشاغلي كه با چالش هاي جدي نظير مشكلات مالي مواجه‌اند، يك راه حل آني محسوب نمي‌شود، چرا كه نيازمند تعهدي پايدار نسبت به آموزش كارمندان در زمينه هاي عملياتي و مالي است. رهبر يك شركت، بايستي تنها در بازه زماني بلند مدت تصميم به نهادينه كردن فرهنگ شفاف بگيرد. به طور قطع مديريت شفاف، مقوله‌اي بحث برانگيز است. براي مثال تقسيم اطلاعات مالي حساس با كاركنان، بسيار مخاطره آميز است زيرا ممكن است اين اطلاعات نصيب رقبا شود. با اين وجود، شركتهايي كه مديريت شفاف را اعمال كرده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه منافع ناشي از هماهنگي هدفهاي سازماني و كاركنان، بر هزينه هاي ناشي از لو رفتن اطلاعات مالي حساس، مي چربد. ديگر مقوله بحث انگيز دربارة مسئولان و مجريان مالي شركت خواهد بود كه ممكن است مايل به گشودن دفترها به روي كاركنان خود نباشند و از توضيح پيچيدگي هاي حسابداري و عمليات مالي براي كارمندان خود پرهيز كنند. به طور معمول آن دسته از مجريان و مسئولان مالي كه باور دارند: كاركنان از كار متنفرند، از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند، ارزشهاي سازماني را ناديده مي گيرند، فقط به خاطر پول و در برابر دريافت وجه كار مي كنند، به امنيت شغلي اهميتي بيش از اندازه مي دهند و نياز به نظارت نزديك و كنترل مستمر دارند، هيچ‌گاه پذيراي مديريت شفاف نيستند. همچنين آن دسته از مجريان و مسئولان مالي كه در سازمانهاي نظام مند سنتي كار كرده اند، در پذيرش يك نظام مديريت شفاف، دچار مشكل مي شوند. برخي افراد اين باور را كه كاركنان بايد از كيفيت پولسازي تشكيلات شغلي سر در آورند مورد پرسش قرار مي‌دهند. بيشتر تشكيلات شغلي، پيچيدگي‌هاي ويژه‌اي دارند و بيانيه هاي مالي به راحتي قابل فهم نيستند، به ويژه براي افرادي كه در حسابداري و عمليات مالي هيچ‌گونه زمينه اي ندارند و بر اين اساس، برخي افراد، مديريت شفاف را يك شيوه ابتدايي مي دانند. شك گرايان مي‌گويند: اين امري غير واقع بينانه و ايده آليستي است اگر گمان كنيم تنها دوره هاي آموزشي معدود، كارمندان را قادر مي سازد بدون برخورداري از هر گونه پيشينه آكادميك در زمينه حسابداري و عمليات مالي، در مورد چنين ساز و كارهايي اشراف پيدا كنند. با اين وجود، برخي از شركتها با موفقيت هر چه تمام تر و به منظور دستيابي به هدفها، اقدام به اجراي برنامه هاي آموزش رسمي وغير رسمي كرده اند. آموزش كار آمد به طور مسلم در راستاي مديريت شفاف ضرورت دارد، چرا كه بدون آن كاركنان قادر به درك كميت ها و چگونگي اثر‌گذاري آنها نخواهند بود.

عناصر مديريت شفاف
مديران همواره به دنبال شناخت كسب تكنيكهاي موثري هستند تا بتوانند بواسطه آنها از راه افزايش بهره وري كاركنان، منافع خود را اضافه كنند. مديريت شفاف، تنها يك موج گذرا نيست كه قابل چشم‌پوشي باشد بلكه جنبشي رو به رشد است كه هم چالشي عمده براي شركتها ايجاد مي كند و هم فرصتهاي شغلي را پيش روي آنان قرار مي دهد. به طور خلاصه مديريت شفاف بدين معناست كه يك موسسه :
_ به تقسيم دامنه وسيعي از اطلاعات مالي با كارمندان خود بپردازد؛
_ براي هر چه حرفه اي تر كردن كارمندان خود به آنها آموزش دهد؛
_ كاركنان را به گونه اي توانمند سازد كه بتوانند از اطلاعات در زمينه هاي كاري استفاده كنند و با آنها به مانند شركاي خود، برخورد داشته باشد؛
_ زمان كسب موفقيت، به كارمندان خود پاداش بدهد.
چهار عنصر ضروري در مديريت شفاف وجود دارند: 1- توزيع اطلاعات مالي و ساير اطلاعات، 2- آموزش اصول كسب و كار، 3- توانمندسازي و اعتماد و 4- پاداش در صورت موفقيت. وجود تمامي اين چهار عنصر براي پيوند كاركنان، با هدفهاي شركت - كه مديريت شفاف بر مبناي آن شكل گرفته- الزامي است. مديريت شفاف به علت تاكيدي كه بر روي اطلاعات مالي دارد، در نگاه نخست، يك پديده حسابداري گونه است؛ اگر چه حسابداري هم در اينجا نقش عمده اي ايفا مي كند، ولي مديريت شفاف، نقش محوري دارد و تغييري اساسي در روند عملياتي تجاري سنتي به وجود مي‌آورد. در چارچوب مديريت شفاف، مديران بايستي مطالب را به گونه‌اي به كارمندان خود القا كنندكه آنها نيز به مانند مالكان عمل كنند.
زماني كاركنان در جريان هدفهاي شركت قرار مي گيرند كه:
_ از چگونگي كسب درآمد شركت آگاه شوند؛
_ شناخت مقدماتي از اطلاعات مهم شركت به دست آورند؛
_ گزارشهاي منظم و توضيحات مستمري از عمليات شركت دريافت دارند؛
_ از دانش خود درمورد شركت براي بهبود عمليات بهره بگيرند؛
_ عملكردهاي يكديگر را ارج نهند؛
_ در صورت بهبود عملكرد شركت، آنان نيز بهره‌مند شوند.
در حقيقت، گشايش دفاتر شركت، تنها بخشي از نظام مديريت شفاف است كه بايستي اين موارد را در خود داشته باشد:
_ آموزش مهارت در قالب آموزش هاي شغلي پايه؛
_ پاداش جمعي؛
_ ساير محركها از قبيل: برنامه هاي مالكيت سهام و غيره؛
_ ارتباط منظم و غير محدود با نتايج مالي مطلوب و نامطلوب.
مديريت شفاف باعث مي شود كه هر يك از كاركنان نظير يك مالك فكر و رفتار كنند. در اين نگرش كاركنان به اطلاعاتي دسترسي مي يابندكه به گونه‌اي سنتي، تنها در اختيار رده هاي مديريتي قرار مي‌گيرد.
برنامه مديريت شفاف سه عنصر اساسي دارد:
1. مديريت، اسناد و مدارك شركت را در معرض ديد كاركنان قرار مي دهد واطلاعات مالي و عملياتي را با كاركنان تسهيم مي كند. اگر كاركنان ندانند موسسه چگونه كسب در آمد مي كند، چگونه مي‌توان از آنها انتظار كار بيشتر و سود آوري بالاتر را داشت؟
2. لازم است كاركنان صورتهاي مالي موسسه را بشناسند. براي اين منظور، مدير بايد از راه دوره هاي آموزشي، مفاهيم صورتهاي مالي (ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد) را به كاركنان بياموزد.
3. بايد به كاركنان نشان داد كه كار و عملكرد آنها چگونه بر نتايج مالي موسسه تاثير مي گذارد.
دسترسي به اطلاعات مفصل مالي و توانايي فهم و تحليل آنها، باعث مي شود، كه كاركنان خود را مالك موسسه بدانند، در نتيجه تصميم‌هايي مي‌گيرند كه بيشتر به نفع سازمان است، تا خود آنها.
بيشتر شركتهايي كه از مديريت شفاف استفاده مي كنند، معتقدند اين نگرش به گونه قابل توجهي بر روند تجاري آنها تاثير گذار بوده است. اما اشكال مديريت شفاف اين است كه ممكن است كاركنان از اطلاعات بر عليه مديريت شركت استفاده كنند. براي مثال: وقتي كاركنان به ريز هزينه ها و درآمدها و سود شركت دسترسي دارند، ممكن است حقوق و دستمزد خود را ناچيز تلقي كرده، عليه مديريت دست به اقدام زنند. از سوي ديگر، ممكن است اطلاعات در اختيار رقباي شركت قرار گيرد و بدين ترتيب مزيت رقابتي موسسه از بين رود.
پژوهشها نشان داده است كه مديريت شفاف در دو صورت موفقيت آميز است:
1. سازمان يا بخش، كوچك و يا در سالهاي نخستين فعاليت خود باشد.
2. روابط توام با اعتماد متقابل، بين مديريت و كاركنان وجود داشته باشد. در فرهنگ‌هايي كه جو بي‌اعتمادي وجود دارد، يا كاركنان ياد گرفته اند كه اطلاعات را مخفي و سري نگه دارند، مديريت شفاف شكست مي خورد. علاوه بر اين در سازمانهايي كه كاركنان برنامه هاي تغيير را ابزاري براي تحقق هدفهاي مدير مي‌پندارند مديريت شفاف جواب نمي دهد. ( اصول مديريت شفاف راهي موثر براي كمك به تحقق برنامه هاي تغيير است).

كارايي و اثربخشي مديريت شفاف
اين اصول به كارايي و اثر بخشي مديريت شفاف منجر مي شود:
1) زمينه دسترسي همگان به اطلاعات ضروري سازماني را فراهم آوريد.
الف- شركت با چه چالشها، فرصت ها و تهديدهايي روبه رو است؟.
ب- عملكرد مالي سازمان چگونه است؟
ج- نظر مشتريان درباره سازمان چيست؟
د- در تصميم گيري استراتژيك از چه معيارها و پارامترهايي استفاده مي شود؟
2) تمام اين اطلاعات بايد به موقع و بهنگام باشند. (تمام گزارشها بايد به روز شوند)
3) مطمئن شويد كه كاركنان توانايي درك و تفسير اطلاعات را دارند.(در صورت لزوم، از آموزش استفاده كنيد).
4) به كاركنان فرصت دهيد تا نسبت به اطلاعات و گزارشها آگاهي كامل پيدا كنند.
5) به افراد در برابر عملكرد موثر، پاداش (‌مادي و غير مادي) اختصاص دهيد.
6) به كاركنان اين اختيار را بدهيد كه بر اساس اطلاعات تصميم گيري و فعاليت كنند. ( به كاركنان خود اعتماد كنيد و به آنها اجازه دهيد از اطلاعات آن گونه كه خود مناسب مي دانند، استفاده كنند).
7) مطمئن شويد كه كاركنان نيز به شما اعتماد دارند .( اگر كاركنان به شما اعتماد نداشته باشند، به اطلاعات و داده هاي سازمان نيز اعتماد نخواهند كرد).

نتيجه گيري
در سده21 انتظار مي رود که مديران و رهبران بتوانند از عهده تغييرات سريع جهان کار برآيند. به دليل تنوع گسترده محيطهاي کاري، مديريت موثر سازمانها و منابع انساني با چالشهاي فراواني روبه رو شده است. سازمانها با کوچک سازي و مهندسي مجدد به دنبال رقابت در بازار جهاني هستند، ضمن اينکه انفجار اطلاعات و توسعه تکنولوژي نيز براي آنها چالش برانگيز شده است. در اين ميان بهبود روابط در عرصه تجاري، افزايش سهم بازار و مطرح شدن به عنوان يک مدير موفق نيز بخشي از دغدغه هاي مديران امروزي است. اين تغييرات سريع، پيچيده و غير قابل پيش بيني هستند و تاثير قابل توجهي بر سازمانها و سبک رهبريشان دارد. سازمانها به سمت ساختارهايي با سلسله مراتب کمتر تغيير جهت داده که در آن مديران و رهبران به کارکنان آزادي بيشتري داده، مسئوليت بيشتري به آنها واگذار کرده اند. مديران آينده در صورتي مي توانند موثر باشند که از عهده اين تغييرات برآيند و به اين منظور آنها به تواناييهايي مانند تيم مدار بودن، ارتباط‌هاي قوي، حل کننده مشکلات، ايجاد کننده تغييرات و رهبر بودن، نياز دارند. مديران بايد رهبراني شايسته باشند تا بتوانند افرادشان را دگرگون سازند و بازده شرکت را بالا ببرند. يک رهبر در اين محيط متغير جديد بايد نقشهاي گوناگوني ايفا کند. براي اطمينان از اينکه تغييرات با موفقيت صورت مي‌گيرد، بايد به افراد سازمان توجه بيشتري شود. در اين ميان مديريت شفاف، راهكاري ساده و در عين حال موثر در جهت مديريت تشكيلات شغلي است.


منابع:

.1Maurer, Rick(2001), Open Book Management, Journal for Quality & Participation, Vol. 24 Issue 1.
.2Open Book Management: The origins of Open Books Management. http://www.findarticles.com
.3Open Book Management( march 1999), CPA journal
.4 Robbins, Stephen P (2005) Organizational Behavior
.5Seglin, Jeffrey L. Lyons, Nancy J. Open Books Management, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aphAN
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 23:39  توسط حمیدمظاهری راد  | 

حمیدمظاهری راد

راهکارهای بهبود حکمرانی

در هر رویکرد کمک فنی و ظرفیت سازی در آینده، حکمرانی و حق اظهارنظر و مشارکت، نقش حیاتی دارند. در واقع، بهبود حکمرانی نوعی فرایند یکپارچه سازی سه مؤلفه کلیدی زیر است:

الف) دانایی، با داده­های دقیق و تحلیل تجربی، شامل نظرسنجی­های تشخیصی حکمرانی در کشور و اشاعه شفاف و بهره­گیری از تازه­ترین ابزار فناوری اطلاعات،

ب) رهبری در عرصه­های سیاسی، جامعه مدنی و بین المللی،

ج) اقدام جمعی از طریق مشارکت نظام یافته و رویکردهای مبتنی بر وفاق به نفع برندگان اصلی در جامعه (که انقلاب فناوری نیز به آن کمک می­کند). مسئولیت جمعی همچنین ایجاب می­کند که شرکت­های فراملی، بخش خصوصی داخلی و سازمان­های بین المللی، با دولت­های ملی و رهبری مصمم به بهبود حکمرانی همکاری کنند.

حکمرانی خوب مدینه فاضله ای است که دستیابی به آن دشوار است اما برای حرکت در جهت بهبود حکمرانی باید 3 مقوله مهم را مد نظر داشت که عبارتند از : حوزه های حکمرانی ، فراید بهبود حکمرانی و ساز و کارهای بهبود حکمرانی

فرمول ساده بهبود حکمرانی عبارتست از : تعمیق آگاهی های عمومی + اراده سیاسی + ظرفیت سازی + اجماع عمومی

نقطه آغاز اصلاح حکمرانی درک و شناخت جامعه از مشکلات و عوارض سوء حکمرانی از طریق تحریک افکار عمومی به نفع اصلاحات است.گام دوم شکل گیری اراده سیاسی به طرفداری از اصلاحات حکمرانی است.این عامل به عنوان مهمترین پیش شرط اصلاحات حکمرانی است.گام سوم ظرفیت سازی است که توسط کمیته هایی متشکل از بالاترین سطوح رهبری انجام می گیرد و در نهایت گام چهارم اجماع و توافق جمعی است که از طریق مشارکت و اعتلاء در تمام سطوح جامعه خصوصا سطوح پایین آن انجام می گیرد.

موضوع محوری حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه مردم سالار و برابر خواهانه باشد.صندوق بین المللی پول بر شفافیت مالی و پولی به عنوان پیش شرط لازم برای افزایش پاسخگویی حکومت پرداخته است.دو ساز و کار رقابت و پاسخ گویی باعث بهبود عملکرد هر نهادی از جمله نهاد دولت می شود.رقابتی کردن گامی است که موجب میشود همه شهروندان از حقوق و فرصت برابری بهره مند شوند. و پاسخ گویی فرایندی است که می تواند دامنه سیاست های اختلال زا را کاهش داده و اقدامات سیاستگذاران و دولت مردان را در جهت اجرای سیاستهای موافق بازار و رشد اقتصادی هدایت کند.پاسخ گویی در دو سطح پاسخ گویی بیرونی  و پاسخ گویی درونی مطرح می شود.

مراد از پاسخ گویی بیرونی ، پاسخگویی دولت و ارکان آن در همه سطوح به مردم است و منظور از پاسخ گویی درونی ، پاسخ گویی ماموران دولتی به مقامات مافوق در هرم مدیریتی است.این پاسخ گویی شامل ابزارهای بازرسی و موازنه قدرت است.

امروز محور اصلی عدالت دسترسی برابر به اطلاعات است که برابری در قدرت و بهره برداری یکسان از فرصت ها را تضمین می کند. اطلاعات بسان خونی است که در کالبد جهان کنونی جریان دارد.بنابراین یکی از وجوه تمایز حکمرانی شایسته و صالح از حکومت های نا کارامد و ستمکار؛ کفیت و میزان فصای آزاد اطلاع رسانی است. حکومت به میزانی که در مسیر دست یافتن شهروندانش به اخبار و اطلاعات محدودیت ایجاد می کند از عدالت دورتر شده و به خودکامگی نزدیک می شود. استفاده از سانسور، خودسانسوری و اختناق رسانه ای حربه اصلی حکومت های تمامیت خواه و غیر دمکراتیک برای بقاء است.امروز هیچ کس نمی تواند جلوی حرف حق و یا ناحق را بگیرد. تعبیر انفجار اطلاعات درست است و انقلاب سایبری و انقلاب الکترونیکی کل مرزها را برداشته است و اینکه برخی حکومت ها و نظام ها خیال کنند که با ایجاد محدودیت ها و بخشنامه و دستور می توانند بین دنیای اطلاعات و ذهن ملت ها دیوار ایجاد کنند خیال باطلی است.پیدایش و گسترش رسانه های سایبر و فناوری های نوین اطلاعاتی انقلابی را دردنیا پدید آورد. شکستن انحصار های رسانه ای و گشودن فضا برای بیان و اظهار هر چه بیشتر نظرات و تسهیل گفتگو بین افراد دنیا را وارد مرحله جدیدی کرده است. . در جهان جهانی شده همه جوامع در معرض رخدادهای غیر منتظره قرار دارند اما جوامعی كه رونددموكراسی‌خواهی را تا مرحله تحكیم آن تثبیت نكرده‌اند این رخدادهای غیر منتظره هزینه‌های سنگینی را به دولت‌، جامعه مدنی و شهروندان آنها وارد می‌كند و حتی جوامع پیشادموکراتیک به سوی جوامع پیشا انقلابی سوق دهد.اگر تا دیروز جمع اندکی می توانستند ستونی در جرائد و یا فضایی در تلوزیون ها بدست آورند، امروز هر کس به راحتی می تواند از طریق وب لاگ، شبکه های اجتماعی و وب سایت های گوناگون خودش و دیدگاه هایش را عرضه کند. بنابراین ارتباطات در دنیای امروز وجود دارد و طبیعی است وقتی عرضه های مختلف وجود دارد در صورتی ما موفق خواهیم بود که عرضه ما جذاب تر، پاسخگوتر و دلپذیرتر باشد. اینترنت سهمی درخور در شکوفایی خود اظهاری انسان ها داشته است. به مدد دریچه هایی که فضای مجازی برای بیان، توزیع و تعامل ایده ها فراهم کرده است، سطح شناخت از دیگری و آگاهی های عمومی و ارتباطات رشد چشمگیری پیدا کرده است. به مراتب فراحنایی تولید و توزیع ایده ها گسترش یافته و کانالیزه کردن مسیر نشر اطلاعات و نظرات دشوار تر شده است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391ساعت 0:54  توسط حمیدمظاهری راد  | 

... تاریخ گواهی می دهد که اگر در انقلاب فرانسه"روبسپیر"، "دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی ها موعود پافشاری می کرد، به شورای گیوتین سپرد تا به عنوان ضد انقلاب سرش را تیغه های بی رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می رسدکه امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهانش این مسئولیت را بر عهده گرفته اند تا نیروهای اصیل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار می ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند ...

در جائی خواندم که "آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده میشود، با دیوار شعر و با زندان فریاد می شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه ای نان می شود. آزادی اگر حق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است."2

گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم و نطق امروزم هم گواهی است بر صحت این ادعا:

فارغ از نوع  و ماهیت حاکمیت ها، از دیر باز تا کنون عملکرد حکومت ها را به حکمرانی خوب و بد تقسیم کرده اند.در نزد یونانیان مجموعه الهه هائی که مظهر جنگ و ستیز، بی نظمی، تبعیض، نفاق ، ریا کاری و امثال آن بوده اند ، "حکومت بد" را تشکیل می دادند. ایندسته از الهه ها فاقد پدر بوده و مستقیما از ظلمت و تاریکی زاده می شدند. اما پس از آنکه "زئوس" خدای خدایان "تمیس" را به همسری خود اختیار می کند "دیکه" یا الهه عدالت زائیده می شود و بهمراه خواهران خود که آنها نیز نتیجه همین وصلتند، پایه های حکومت خوب را پی ریزی می کنند.

گرچه این حکایت افسانه ای بیش نیست اما حکمرانی خوب و بد واقعیتی است که نظریه پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل، "اسکاپ" و همچنین بانک توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگی های حکمرانی خوب را برشمرده اند تا از اینطریق بتوان حکمرانی خوب را از بد آن تمیز داد. قران نیز حکومت را به طاغوت و الله تقسیم کرده و پیامبر(ص) از آن به عنوان حق و ابلیس نام می برد و مولا علی(ع) به زیبائی آنرا به نیک کردار و بد کردار تفکیک می کند.

فصل مشترک بینش اسطوره ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه پردازان معاصر و نیز مدل های موسسات و نهادهای بین المللی در مورد حکمرانی خوب این است که، لازمه استقرار حکومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هرگونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر شکل و قالب حکومت و اینکه نام حکومت "جمهوری اسلامی" ، "رژیم شاهنشاهی" و یا "جمهوری دموکراتیک " و نظایر آن باشد، خیلی مهم نیست، مهم آن است که محصول و رویکرد این حاکمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توام با انصاف و عدالت باشد، در غیر اینصورت مانند آن است که نام بخیل را احسان یا حاتم طائی و نابینا را چراغعلی نهند!

 به این اعتبار چه بسا حکومت هائی بوده اند که نام اسلام را به عنوان پیشوند و یا پسوند خود اختیار کرده اند اما بدلیل کارنامه عملشان گرفتار لعن و نفرین ابدی ابناءالبشر شده اند و بر عکس حکومت هائی نیز بوده و هستند  که بدون داشتن پیشوند و پسوند اسلامی فقط بخاطر تامین رضایتمندی ملت خود و استیفاء حقوق آنان، برای همیشه در خاطره ها ماندگار شده اند و پیوسته از آنان به نیکی یاد می شود. در واقع آنچه به حکومت ها ارزش داده و آن را در زمره حکومت های خوب قرار میدهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت ها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و تامین رضایتمندی مردم آن است، و این همان واقعیتی است که در کلام معصوم نیز تجلی می یابد آنجا که  می فرماید" هیچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اینکه بر محور عدل استوار گردد". در غیر اینصورت دیر یا زود بحکم  "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" سرنوشت محتوم هرحکومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.

از آنجا که حدفاصل میان حکمرانی بد و خوب، به فاصله میان ظلم و عدالت می باشد، پر واضح است که هرگونه غفلت از این واقعیت حتی می تواند کسانی را که بگمان انقلابی بودن ،عدالتخواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه امور درکشور "انقلاب دیده ای" نظیر ایران را عهده دار هستند، به ضد انقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل کرده و بدینوسیله یک انقلاب و نظامی را که به پشتوانه آراء بیش از 90 درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آنرا به فنا و نیستی رهنمون سازد.

تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی ها امری طبیعی است، اما تاریخ نشان داده است که انقلاب ها بیش از آنکه در اثر کارشکنی و چالش ضد انقلاب ها به زانو در آیند، در اثر اندیشه و عملکرد انحرافی آندسته از انقلابیون و زیاده خواهان و میراث خوارانی شکست خورده است، که برای حفظ قدرت خود و متناسب با کج فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله کرده و به عنوان آرمان های انقلاب به خورد نسلی داده اند که اساسا یا انقلاب را ندیده اند و یا اینکه با آن بیگانه اند و جالب اینجاست که استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه " و الحاق آن به منشور و ده فرمان آن انقلاب روی داده است، به این معنا که اگر پیش از این بموجب اصول اولیه انقلاب امری برای دیگران خوب و یا بد محسوب می شد، نانوشته "نه برای همه" که ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسیر و بنحوی به توجیه رفتار های حاکمان مبادرت کرده است و از این طریق منشاء انحراف همه انقلاب ها از اصول اولیه ای شده است که دستیابی به آنها، موجب و موجد آن انقلاب بوده است! "جورج اورول" در کتاب طنز آمیز خود بنام "مزرعه حیوانات" و "برینتون" در کتاب ارزشمند "کالبد شکافی چهار انقلاب" بخوبی به بررسی این سنت نامیمون و مشترک همه انقلاب ها و نتایج حاصل از آن پرداخته است، تا شاید برای سایرین درس عبرتی شود.

حال اگر منصفانه به واکاوی اجمالی باید ها و نبایدهای انقلاب اسلامی بپردازیم، بوضوح می توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آنرا تخمین زد و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی که به ناحق و جفا دستاویزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان و مدافعان راستین این مرز و بوم را از ورود بخانه ای که متعلق به ملت است محروم نماید.

نظر به اینکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، قانون اساسی است که با وجود الحاق تبصره های پس از بازنگری به آن بعد از دهه دوم انقلاب، همچنان قابل استناد است، بنابراین می تواند به عنوان یک سنجه و شاخص خوب کاشف از آرمان های اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین "نظام موعود" باشد.

بموجب این سند نظامی که مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا باشد كه‏ از راه نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ ‏ را در همه زمینه ها تامين‏‏ می كند.در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت، تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت بمفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي، تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي، مشاركت‏ دادن عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ خويش، رفع تبعيضات‏ ناروا ، ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ ، پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ مختلف ، تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد ، ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏ می باشد.

طبق این سند بانیان انقلاب و نظام  تعهد کرده اند که‏ هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. پذیرفته اند که خدا انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد. پیمان بسته اند که امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ و از راه‏ انتخابات اداره‏ شود و متعهد شده اند که ‏مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله ای كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردار خواهند شد.

در نظام موعود نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند و تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار دارد. در نظامی که من و همفکرانم  همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسايل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ اعلام نظراتشان‏ تعقيب‏ و يا توقيف‏ كرد.

به موجب این سند دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها نه در پیروی از دست اندرکاران حکومتی و برای مجیزه گوئی و تائید و توجیه تصمیم و عملکرد متصدیان امور، بلکه برای بیان اعتراضات مشروع و غیر مسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است.در نظامی که اکثریت قابل توجه یک ملت برای ایجاد و استقرارش قیام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده اند، پذیرش ظلم همانقدر قبیح است که وارد کردن آن ،در نظام دلخواه منتقدین مشفق وعده های بنیانگذار این نظام حجت است آنجا که می گویند: "در منطق رژیم گذشته آزادي، يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فر هنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد محسوب می شد ،ما همه اينها را از بين می بریم ، در جمهوري اسلامي حتی كمونيستها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو ، تلویزيون و مطبوعات نیز مطلقا آزادً است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد."

در نظامی که ما به آن پایبندیم،در شرایطی که یک  فرد عادی بدلیل انتساب یکی از اعضای خانواده اش به یکی از گروههای غیر قانونی در هزار توی گزینش ها گرفتار شده و اجازه نمی یابد که حتی به عنوان یک کارگر و کارمند ساده در اداره ای مشغول بکار شود ، بطریق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60  در اثر در گیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن بخارج از کشور در بالاترین رده های سازمان مذکور به فعالیت ادامه میدهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در راس نهادی بکمک همفکرانش از جایگاه خدائی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی دینی متهم کنند.

در نظام مطلوب ما مناسبات شاهنشاهی جائی ندارد و بحکم "النصیحه لائمه المسلمین" دعوت‏ به‏ خير و امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر ‏ بیش از هرچیز به عنوان وظیفه ای بر عهده مردم‏ ، نسبت‏ به‏ دولت بکار گرفته می شود نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبون هائی که متعلق به مردم است، یکطرفه موعظه کرده و خود را از پند دیگران بی نیاز بدانند.در نظام مطلوب و دلخواه ما برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع،  همه باید تن به قانون داده و قانون را به عنوان منشاء باید و نبایدها  و فصل الخطاب بپذیرند، بهمین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری را هم در برابر قانون با سایرین یکسان می داند و این امر مستلزم آنست که قانونگذاران نظام با تدوین مدل های عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از  هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری کنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی  به ازای برخوردار شدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار ، تکالیف قانونی در نظر بگیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی اشان در هر سطحی که هستند بتوان آنها را متهم کرده و با احراز اتهامشان، محکوم به پرداخت غرامت کرد.

 برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی ،خود و اشخاص حقیقی و حقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند. برابر بودن رهبر با سایرین در برابر قانون به این معناست که هیچکس فراتر از قانون نیست و  از همان حقوق شهروندی برخوردار می شود که یک فرد عادی بهره مند است ،لذا  اگر از قانون تخطی کرده و در اثر آن ظلم،حق کسی ضایع شد، حق داد خواهی و شکایتش از افراد خاطی در هر سطح و مقامی که هستند محفوظ باشد  و اینان باید در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می شویم، همچنانکه علی (ع) در اثر شکایت یک یهودی، در نزد قاضی منصوبی محاکمه می شود که افراد عادی محاکمه می شوند و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابط موجود چون دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد محکوم می شود، این روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسیحی را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانیت علی به کرنش وامیدارد تا آنجا که در کتاب "امام علی صدای عدالت انسانی" در وصف این اسوه انسانیت و عدالت بنویسد: "چه می شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با عقلش و با زبان و ذوالفقارش". آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین از عدالت خارج گشته و مسیر کج را می رود، چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز به استیضاحش باشیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم . اساسا نظام معهود، نظامی است که طبق اصل 111 قانون اساسی اش اگر رهبری آن از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ و يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ قانون اساسی گردد، خود بخود معزول و برکنار خواهد شد.

 بنابراین هر تفکر مخالف با این معیارها، مغایر با آرمان های انقلاب و خاستگاه نظام معهود بوده و مصداق واقعی ضد انقلاب محسوب می شود، که متاسفانه در برخی از ارکان مختلف نظام عمیقا  رسوخ کرده است! لذا  احتجاج عمده انقلابیون واقعی و مدافعان راستین نظام موعود و به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام ،با آندسته از ضد انقلابیون درون حاکمیت که خود را ملتزم به اسلام و نظام و انقلابی تر از دیگران می پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر بفردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می توانند از طریق آن و بکمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و  بجای مغازله های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و باز گرداندن آنان به مسیر واقعی آرمان های موعود به چالش فرا بخوانند، واقعا در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می سازند نه حمایت از دولت را!

در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گریبان دولتمردان و کارگزاران نظام  را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع از جقوق ملت به شرح مفاد سوگند نامه ای که در مجلس ایراد می شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت جوئی های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان ، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت بدست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی سبب نیست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسی که مقرر می دارد مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ "به‏ طور مستقيم‏ "انتخاب‏ مي‏ شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد را به انتخابات دو مرحله ای و غیر مستقیم مبدل می کنند تا با گزینش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکمیت ، دامنه انتخاب مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند و به بهانه های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام  و حتی قانون اساسی، مهر باطل شد بر پیشانی اش می زنند تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است، آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد! و این دقیقا همان تفکری است که ابوذر را برنتابیده و به ربذه تبعیدش می کند؟3

تاریخ گواهی می دهد که اگر در انقلاب فرانسه"روبسپیر"، "دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی های موعود پافشاری می کرد، به شورای گیوتین سپرد تا به عنوان ضد انقلاب سرش را تیغه های بی رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می رسدکه امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهانش این مسئولیت را بر عهده گرفته اند تا نیروهای اصیل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار می ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند!

زیرنویس:

1-در طول دوران نمایندگی از همه فرصت های قانونی برای ایراد نطق سالانه خود استفاده کرده بودم، از اینرو طبق آئین نامه داخلی مجلس دیگر نوبت نطقی نداشتم اما با توجه به قولی که پیش از این به مردم داده بودم به هر قیمتی بود یکی از دوستان خوبم را قانع کردم که نوبت نطقش را به من بدهد و او هم پذیرفت لذا جا دارد در همین جا مراتب تشکر خود را نسبت به او اعلام نمایم.

2-متاسفانه بیاد ندارم که نویسنده این عبارت زیبا کیست والا حتما به منبع آن اشاره می کردم.

3-به دلیل پایان یافتن زمان نطق، متاسفانه امکان ایراد کامل آن میسر نشد.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 10:54  توسط حمیدمظاهری راد  | 

بسمه تعالی

بیانیه ی انتخاباتی شماره ی 3 حمیدمظاهری راد(حوزه ی تبریز،آذرشهر و اسکو)

 و به واقع همانگونه که امام راحل فرمودند : این محرم و صفر است که اسلام عزیز را زنده نگه داشته است.اصلاح طلبی هستم که به اصولگرایی به سیاق جریانی که خود را منتسب به آن نموده و از تخلفات وزیری که هزاران میلیارد از سهم مردم در وزارت تحت سیطره اش دزدی شده براحتی می گذرد معتقد نبوده و در زندگی اصولی را سرلوحه ی خویش قرار داده ام که سیدالشهدا جان خود و خاندان شریفش را فدای آن نمود.این مملکت در شرایط حاضر به فدایی سینه سرخی نیازمند است که هدفش ارتزاق سفره های خالی مردمی باشد که به قول امام راحل از امت پیامبر برترند.در زندگی با چراغ خاموش حرکت ننموده و در راه معبود،بهانه های واهی نیاورده و بذل جان را کمترین پاسخ به نعمات پروردگار علی الخصوص نعمت عظمای فرصت زیستن در این کره ی خاکی دانسته ام.امروز غسل شهادت نموده ام تا بمانند تمامی عمرم عافیت طلبی و محافظه کاری را کنار بگذارم.مسئولین اگر به فریادهای بیست ساله ی من گوش میکردند حداقل در شهر تبریز فساد اداری امروز به حداقل میزان خویش تقلیل می یافت.میخواهم در ابتدا جهت تنویر افکار عمومی اعلام دارم که اعتقاد شدیدی به آرمانهای امام راحل داشته و تحت هیچ شرایطی راضی به این نیستم که بیانیه ها،مقالات و مطالبم(بالغ بر بیست هزار) توسط بیگانگان انعکاس یابد.در کل تریبون اصلی ام وبلاگهایم (بالغ بر صد وبلاگ فعال) بوده و تحت هیچ شرایطی نمی خواهم از منبر یزید (بیگانگان) حرفهایم بوق و کرنا گردد.وقتی جریانات مختلف ادعای همسویی با مردم نموده اند و در عمل مقابل مردم قرار گرفته اند بنده در کنار مردم بوده ام در هر جایی خدمت نموده ام دایره و گستره خودی ها را بقدری وسیع گرفته ام که بجز بدخواهان همه بتوانند وارد گود گردند.مجبورم بگویم که گلوگاه های فساد را در تمامی ادارات می شناسم و حداقل در شهر تبریز میتوانم در عرض چند ماه حکمرانی خوب را به منصه ظهور گذاشته و مفسدین و دست اندازی کنندگان به بیت المال را شناسانده و یار مقام معظم رهبری در این کلان شهر متصل به ایران اسلامی باشم.چرا باید کسانی که حقایق را می گویند بایکوت گردند؟دوستان شهیدم هر لحظه مرا بسوی خویش می خوانند.منافقین اصلی در این مملکت طبق آیه های سوره ی مبارکه ی بقره کسانی اند که هر روز در لباسی ظاهر میگردند و با به قدرت رسیدن هر جناح و گروه بهره ی خویش را از آنان می برند.فتنه گران و منحرفین اصلی در این مملکت کسانی اند که موجبات فاصله یافتن یاران امام و رهبری معزز را از همدیگر سبب شدند تا به منافع مادی خویش برسند.بنده در تمامی نوشته هایم دلجویی و وحدت را بین دستداران واقعی انقلاب خواستار شده ام.خطر اصلی آتیه ی نظامی که با خون هزاران شهید آبیاری شده همین رانت خواران و چپاولگران و ریا کارانند.بارها منادیان دروغین عدالت طلبی را سر سفره ی سرمایه سالاران دیده و خون دل خورده و شکایت خویش را کنار مزار یاران شهید خویش به آنان عرضه نموده ام.مگر مولای ما علی (ع) بارها کارگزاران خویش را به جهت حضور در سر سفره ی سرمایه داران مواخذه و عزل نفرمودند؟ من یک تنه آمده ام،متفاوتم و فریب نمی خورم و با هیچ گروه و حزب و جریانی عهد اخوت نبسته ام و آنقدر شجاعت دارم که در قطع ید اغیار از بیت المال از خود و خاندان خویش آغاز نمایم.در این راه به فضل پروردگار که حق بندگی اش را ادا ننمودم وثوق کامل داشته و خیر امت را در این راهی که برایم سخت و دشوار خواهد بود یافته ام.شاید حضورم بدلیل متفاوت بودن ایران را در بهت و حیرت فرو برد.از آن جهت احساس خطر اصلی کرده و حاضر شده ام که می بینم ضدانقلابیون واقعی (نه معترضین و منتقدین) میخواهند دلیل کاستی های فراوان را امام و راه آن عزیز سفر کرده معرفی کنند.مطمئنم که آنان که با شخصیت بنده ناآشنایند در عجب مانده اند که چنین شخصیتی با دیدگاههای اصلاح طلبی در هیچ اجتماعی به نفع هیچ جریانی حضور نداشته و در هیچ گروه و حزبی فعال نبوده است.آنچه که مرا واداشت تا باقیمانده ی عمر خویش را در این راه سپری نمایم دینی بوده است که به شهدا دارم و میخواهم در جهت عملیاتی نمودن شاخص های حکمرانی خوب در مملکت اسلامی قدم بردارم.میخواهم تریبون واقعی مستضعفین باشم و این اطمینان را میدهم که همچنانکه در مراکز دیگر همچون عرصه های هنری،ورزشی،اجتماعی،نظامی و سیاسی که تا بحال فعال بوده ام بتوانم خدمتی نمایم و دولتمردان و مجلسیان را به تمکین در قبال تز اصلی ام حکمرانی خوب نمایم دیگر در هیچ انتخاباتی حتی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نگردیده و به راه خویش خواهم رفت.باری دیگر هشدار میدهم که با هیچ قدرت و ثروتی پای حقوق مردم معامله نخواهم نمود.ایستاده ام و این ایستادگی را از شهدا و سلاله ی دارم که به آن متصلم.تنها فردی در میان کاندیداها هستم که تمام زندگی ام را بصورت شفاف منتشر نموده ام.علاوه بر اهدافی که در گذشته و بیانیه هایم بیان نموده ام اهداف زیر را نیز مد نظر خواهم داشت

1- فداکاری در راه عزت و سربلندی میهن و جوانان

2- متاسفانه اهالی اندیشه و اصحاب علم وهنر بدلیل عدم توجه دولت به حاشیه رانده شده اند بنده در ماههای قبل با خیل عظیمی از مخترعین و مکتشفین و نخبگان دیدار داشته و به چشم خویش شاهد آن بوده ام که بدلیل عدم استقبال دولت از طرح ها و پروژه هایشان شدیدا سر خورده شده و حتی افسردگی گرفته اند بنده صدای گویای این قشر فرهیخته نیز خواهم بود.

3- میتوان به بهترین وجه و در اسرع وقت سامانه ای طراحی نموده و وضعیت اقتصادی و مالی و برخورداری افراد را رصد نموده و بهره مندی هرکسی را معین کرده و افزایش و کاهش اموال اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با شفاف سازی اطلاعاتی فساد را به حداقل میزان خود تقلیل داد.

4- درستی مسیری که انتخاب کرده ام چنان برایم معین و معلوم است که صدمات و لطماتی که در سختی آن کشیده ام برایم گوارا می باشد.1400 سال است که قافله سر دادگان و عشاق به زلالی و صافی راه ائمه اطهار ایمان و وثوق کامل دارند.خمینی کبیر از آن رنج می برد که متحجرین و غربزدگان هر یک به نوعی در مسیر تعالی ارزشها و در کل کرامت شخصیت بشری سد ایجاد می نمودند همو که دل پری از متحجرین داشت و بیان می داشت : روزی را مصطفی از کوزه ای آب نوشید کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه می گفتم.

5- مردم این مرز و بوم نبایستی دغدغه ی تامین آتیه ی زندگی خود و فرزندانشان را داشته و امروز خویش را جهت سرمایه گذاری فردای نامعلوم از دست بدهند.طوریکه به آفت مال اندوزی دچار گردند.

6- در شان ملت ایران نیست که صف های پمپ های گازش کیلومترها درازا داشته و مردمان دیار عبودیت از طبقه های مختلف گرانبها ترین زمان خویش را در این صف ها سپری کنند.

7- همه ی مردم ایران می بایست از حقوق مساوی بهره مند گردند اگر فردی بجهاتی از رانت قرار گرفتن در شغلی بهره مند میگردد دیگران نیز می بایست در صورت بیکاری از مبلغی بصورت ماهانه و برخورداری از مزایای ویژه بهره برند و هیچکس بدون درآمد حداقلی باقی نماند.

8- چرا وقتی می خواهی خرید و فروشی ملکی و غیره نمایی واسطه گران و بنگاه ها چنان عرصه را برایت تنگ می کنند که اغلب خریداران و فروشندگان  قادر به رودررویی هم نمی شوند آیا وقت آن نرسیده که از این سوداگران خلع ید گردیده و سامانه هایی ایجاد شوند که دو طرف معامله براحتی با هم مذاکره کرده و به توافق برسند.

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 23:36  توسط حمیدمظاهری راد  | 

گاهی سکوت تقیه نیست ترس است و ترس برای عالم و اندیشمند و نخبه مثل آفت در یک مزرعه همه ی رشته ها را پنبه می کند.شاید کسی باور ننماید که من هزاران سال در این شهر غریب زیسته ام.من همان ندای هل من ناصر حسینی هستم که در صحرای کربلا پاسخی برایش یافت نشد.گاها از برخی از اصلاح طلبان شنیده می شود که نامزدهای نام و نشان دار از اصلاح طلبان در این انتخابات ثبت نام نکرده اند.من با جای دیگر کاری ندارم اگر در تبریز،اعلمی را کنار بگذاریم من که به شخصه اصلاح طلبی که عافیت طلب و محافظه کار نباشد در انتخابات مختلف ندیده ام.اسم نمی برم ولی با قاطعیت می گویم که برخی در انتخابات مختلف از احساسات پاک جوانان دانشگاهی سود جستند و وقتی دیدند با نام جناح چپ و یا اصلاح طلبی می توانند بر کرسی مجلس جلوس نمایند بد ندیدند با بیرق آنان وارد کازار انتخابات گردند.بودند کسانی که دانشجویان انجمن اسلامی و پیرو خط امام بخاطر راهیابی اینان به مجلس شب و روز نشناختند و وقتی بر کرسی پارلمان تکیه زدند قدر ندانستند و منافع شخصی خویش را بر منافع ملت ترجیح دادند و اصلا به همین علت بود که اصلاح طلبی در تبریز قهرمان پرور راه به جایی نبرد.ولی من اصلاح طلبی تمام عیارم.من آمده ام که بگویم اگر دیگرانی نیز فرصت عرض اندام می یافتند شاید من آخرین فردی بودم که در کارزار انتخابات لیاقت حضور می یافتم ولی چه کنم با اینکه مرا بجهت خلقیات ویژه ام در دیگر بساط های خویش شریک نمی نمایند در این مهم اجازه ی حضور داده اند.اگر اصلاح طلبان هم قصد ورود داشتند مرا محرم نمی انگاشتند و باز به سراغ همان عافیت طلبانی می رفتند که دوزیستی مسالمت آمیز داشته و یکی به نعل می زنند و یکی به اسب،من خویش را در بازار مکاره ی تبلیغات عرضه نخواهم کرد.من اصلاح طلبی ام که اصولم جمهوریت،اسلامیت و مشی و روش امام راحل و حقوق مردم است.به اقتباس از شهیدی در شب عملیاتی در وصیت نامه ی دوران دفاع مقدس نوشتم که چه بگویم که دیگرشهدا نگفته اند والبته شهدا می گفتند و عمل می کردند و خجلم که ماندم و می خواهم بگویم که ماندیم به نااهلانی رسیدیم که می گویند و عمل نمی کنند.فکر می کردم که چه بگویم که دیگر کاندیداها نگفتند دیدم که چه گویم که دیگرانی که ندای حقوق مردم دادند و وقتی بر کرسی ای جلوس نمودند آن کار دیگر کردند!نگفتند؟چگونه می توانم از سفره های خالی مردم دم زنم در حالیکه فاضلانی والاتر از من پیش تر از آن گفتند و هیچ نکردند.میخواهم تنها بر این نکته اشارتی داشته باشم اعتمادی بر من نیز نیست!انسانی که از بهشت رانده شده و تقلای بازگشت دارد.بازگشتی که در فرصت هشت ساله ی دفاع مقدس اتفاق نیفتاد و با نامحرمانی بسر بردیم که هیچ از دوران رنج و استقامت نمی دانستند.متخلف در این مملکت براحتی بر مسند قدرت می نشیند و می شود .....مردم حق دارند اعتراض کنند و خواستار اصلاح امور باشند.من فرانگر نواندیشی ام که با تلفیق سنت و مدرنیته که شاید در نظر بیشتر روشنفکران و متحجرین قابل جمع زدن نیست راه های عبور از دوران انفجار اندیشه را یافته ام.نمی خواهم مردمان دیار عبودیت را با سخنانی کذب فریب داده و پس از راهیابی به مجلس و نیل به هدف روشی دیگر در پیش گیرم از همین ابتدا با جسارت و شجاعت اعلام می دارم که یک اصلاح طلبم.می دانم که با این یک جمله ممکن است آرای زیادی را از دست بدهم ولی رویه ی زندگی من صداقت و صراخت و شفافیت است و نمی توانم بخاطر چند روز دنیا چون گرگانی در لباس میش هر روز در لباسی با قامتی متفاوت و جدید ظاهر گردم.یک اصلاح طلبم و در این راه خیلی بیشتر از تمامی اصلاح طلبان هزینه داده ام.در دوران بعد از انتخابات صراحتا به آقایان،هاشمی،احمدی نژاد،نمایندگان مجلس،حدادعادل و... نامه نگاشته و یادآور آن گردیدم که به قول آقای قرائتی ما روی خون شهدا زندگی می کنیم ارزان نفروشید.زندگی در جمهوری اسلامی می بایست رنگ خدایی بخود گرفته و خطای کارگزارانی که خود را منتسب به دین خدا می نمایند موجبات فاصله یافتن و احتراز نسل جدید از شریعت را سبب نگردد.من اگر صالح کاندیداتوری مجلس گردم ستادی برای تبلیغ همچون دیگرانی که خویشتن را مبلغند نبوده و ستادهایم را سینه های مردمی می دانم که خواهان فاصله یافتن شعور و شعارند.در راهی که از سالیان دور انتخاب نموده ام از تنهایی و بی همراهی هراسی ندارم.از نسل هابیلیانم و بی هیچ هراس و حزم اندیشی در مقابل قابیلیان و جهل و دروغ و خرافه ساکت نمی نشینم.معتقدم که اگر سنت و مدرنیته موجبات حذف همدیگر را سبب نشده و شرایط ملی،هویت نسلی و اجتماعی و پیشرفت های بشری به طرز شایسته ای لحاظ گردند با تلفیق آن دو نتایج گهرباری نصیب ایران اسلامی خواهد گردید.از همین تریبون به مسئولان اعلام میدارم که اگر امثال بنده فقط در دوران جنگ بدردتان نمی خورند بیایید تا حداقل با همکاری بنده تبریز را از لوث بداندیشان و رانت خواران و چپاولگران پاک سازی نمائیم.اصلاح طلبی در ایران از آن جهت ابتر مانده است که برخی از نواندیشان با بی توجهی به پاره ای آداب و سلوک مبتنی بر سنت های دیرین و ریشه دار و غفلت از مولفه های دیرین هویت ملی و دینی به هرچه بران تر ساختن تیغ بدخواهان مدد رسانده اند.مرز اینجانب با صاحبان قدرت و ثروت،نقد پذیری و شکست انحصارطلبی است.بنده در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 1388،در مقالاتی که نوشته ام و در سایت ها و خبرگزاری های معتبر موجود است به ریشه یابی و باز خوانی و آسیب شناسی پرداخته و رویارویی اندیشه ها را سبب ساز حوادث معرفی نموده ام.اینکه دو گروه عمده ی طرفداران سنت ومدرنیته اغلب نتوانسته اند نقاط مشترکی بیابند و در تقابل با همدیگر پرخاش جویی پیشه کرده و یکی آن دیگری را عامل بیگانه دانسته و وابسته اش معرفی نموده و آن دیگری این یکی را از زمره عوام و جماعت نادان برمی شمارد.گفتگوی تمدن ها اگر با ساز و کار مناسبی پیگیری می شد و اعتماد سازی تا اندازه ای پیش می رفت که منافع ملی به خطر نیفتاده و لوازم گفتگو تا حدی که روابط عرضی میان دو تمدن به رابطه طولی و یک طرفه و یک طرفه مبدل نشود حفظ می شد مواهب عدیده و نتایج درخشانی را نصیب دنیای شرق و غرب می نمود.چرا می بایست غربیان آموزه های عیان در تمدن شرقی چون اخلاق یا قانون را به عنوان پاسدار حیات اجتماعی خویش برگزینند و شرقیان از چنین قالبهایی تهی گردند.طوریکه کشوری که روزی منادی گفتگوی تمدنها بود امروز در گفتگوی درون یک تمدن ره به جایی نبرد.شریعتی در «آری این چنین بود برادر» در وصف قربانی محراب و مظهر عدالت و تفکر که ناله ی کودک یتیمی تمام اندامش را مشتعل می کند و در ظلمی که بر زنی یهودی رفته فریاد می کند : اگر کسی از این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیست.می گوید:اکنون برادر در وضع و عصر جامعه ای زندگی می کنیم که باز من و هم نژادان و هم طبقه هایم به او نیازمندیم.متاسفانه آنقدر در بوق و کرنا کرده و از مردم دم زده اند که اینجانب(حمیدمظاهری راد) خجالت می کشم از مردم حرف بزنم.

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 23:36  توسط حمیدمظاهری راد  | 

مطالب قدیمی‌تر